كشفت دوائر أمنية في تل أبيب عن تعتيم إعلامي غير مسبوق حول ما وصفته بـ"قضية أمنية" خطيرة، تدور تفاصيلها داخل أروقة الجيش والمؤسسات الأمنية الإسرائيلية.
ووفقًا لِما نقلته القناة الإسرائيلية السابعة عن هيئة البث، فقد "فتحت الجهات المعنية تحقيقات موسعة منذ فترة في قضية تسريب معلومات بالغة السرية من داخل الجيش والمؤسسات الأمنية، يمكن أن تؤثر في الأداء العسكري لإسرائيل في الحروب الراهنة والمستقبلية على مختلف الجبهات".
وبحسب التفاصيل، تركز التحقيقات، التي فرضت عليها الرقابة العسكرية حظر نشر غير مسبوق، على "الاستخدام غير السليم لمعلومات بالغة السرية داخل جهاز الأمن والجيش الإسرائيلي".
ويجري التحقيق مع مسؤولين أمنيين كبار يشتبه في تورطهم بالقضية، إلا أن تفاصيل ونطاق هذا التورط لم تُكشف بعد، وفقًا للقناة العبرية.
ويتزامن الكشف عن هذه القضية مع تسرّب أسماء جديدة في قضية تهريب معدات وبضائع إلى قطاع غزة خلال الحرب مقابل المال؛ ما دعا وسائل الإعلام إلى إطلاق اسم "الفضيحة المزدوجة" على القضيتين.
وبحسب لوائح الاتهام الموجهة ضد المتورطين الجدد، ارتكب هؤلاء عمليات التهريب بدافع التربّح المادي، رغم علمهم بأن البضائع قد تصل إلى أيدي حماس وتساعدها في حربها المستمرة ضد إسرائيل.
وتشير لوائح الاتهام إلى أن البضائع المهربة تضمنت شحنات من السجائر، وأجهزة آيفون، وبطاريات، وكابلات اتصالات، وقطع غيار سيارات، وبضائع أخرى، تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.
ومن بين المتهمين الإسرائيليين الواردة أسماؤهم في لوائح الاتهام، رجال أعمال، وأصحاب مستودعات، فضلًا عن قادة وجنود في قوات الاحتياط.
واستغل هؤلاء صلاحياتهم في الوصول إلى المعابر، وقدموا بيانات كاذبة عن أنشطة أمنية مزعومة، بما في ذلك ارتداء الزي العسكري، والتنسيق المزعوم مع مسؤولي الأمن، وتقديم وثائق رسمية.
