حذرت دوائر أمنية في تل أبيب من تمرد جنود احتياط الجيش الإسرائيلي على الخدمة العسكرية، إثر اتفاق وزارتي المالية والدفاع على تحميل الجنود أعباء جديدة، تتعارض مع سوابق الخدمة في صفوف الاحتياط.
ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التطورات الجديدة بـ"الفاضحة"، مشيرة إلى أن معديها في وزارتي الدفاع والمالية، عزفوا عن التشاور حولها استباقيًّا مع قادة الألوية والكتائب، ما اعتبر بادرة تنازل إضافية وفاضحة، تنعكس سلبًا على جنود قوات الاحتياط.
ونص الاتفاق بين وزارتي المالية والدفاع على تقليص أيام الإجازة، ومنع بدلات المعالجة النفسية والاجتماعية للجنود.
وعزت دوائر عسكرية الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام موافقة حكومة بنيامين نتنياهو على الميزانية العامة الجديدة، ووصفت الخطوة بأنها "تأتي على حساب من يخدمون في الجيش".
ورأت مصادر في الجيش أنه رغم إيجابية الاتفاق في ظاهره، وتبشيره بخدمة أقل في مدتها مما كان مخططًا له في البداية (شهرين ونصف احتياط في 2026) شريطة استقرار الأوضاع الأمنية، إلا أن تقليص أيام الإجازات، ومنع بدلات الدعم النفسي والاجتماعي، التي يتقاضاها جنود وقادة وحدات الاحتياط في نهاية الخدمة، تنطوي على ضرر بالغ من الناحية العملية.
وأشارت المصادر إلى أن وزارتي الدفاع والمالية شرعتا في المساس بحقوق جنود الاحتياط، واعتبرت ذلك جزءًا من إيعازات الحكومة للجيش بتقليص عدد جنود الاحتياط من 60 إلى 40 ألف جندي في أي لحظة خلال عام 2026، من أجل ترشيد ميزانية وزارة الدفاع.
ونقلت الصحيفة العبرية عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي تحذيره من "عواقب القرارات المتسرعة"، مشيرًا إلى أنها تنذر بتمرد شريحة كبيرة من قوات الاحتياط على الخدمة العسكرية.
وأضاف: "رئيس الأركان إيال زامير يتخلى بهذا الاتفاق عن جنود الاحتياط، بدلًا من تمثيلنا أمام الوزارات والوزراء الذين نسوا وجودنا".
وشهدت مجموعات "واتساب" الخاصة بقادة كتائب الاحتياط عاصفة من التوتر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حتى أن بعضهم شرع في الحديث عن التمرد.
وقالوا: "إنهم يستهزئون بالقادة، ويمزقون قوات الاحتياط، بينما كان بعضنا يستعد لاستئناف القتال".
ولا تنوي بعض كتائب الاحتياط الامتثال لما وصفوه بـ"العقوبات المفروضة على الجيش الإسرائيلي"، مثل إلغاء إجازة المقاتلين الأسبوعية، ولا سيما في مناطق القتال عبر الحدود، كالمنطقة العازلة، و"الخط الأصفر" في قطاع غزة.
ورغم صدور أمر بإلغاء الإجازة الأسبوعية لتوفير أيام الاحتياط، تصر بعض الكتائب على استمرارها حتى الآن.
