مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
اتفق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير على توحيد التحقيقات التكميلية، الرامية إلى تحديد مسؤولية القصور في أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع التركيز على وثيقة "جدار أريحا".
وجاء الاتفاق بعد تعارض البيانات الإعلامية ونزاعات حادة خلال الآونة الأخيرة بين كاتس وزامير على خلفية تباين الرؤى حول أداءات التحقيق في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وبموجب الاتفاق، اقتصر دور المراقب العسكري في التحقيقات على "الرقابة فقط" دون الضلوع في تفاصيل الفحص شديدة الدقة.
ومن المقرر أن تنصب التحقيقات بصيغتها التوافقية الجديدة على وثيقة "جدار أريحا"، وهى خطة هجوم حركة حماس، التي تجاهل المستوى العسكري الإسرائيلي التعاطي معها قبل ما يزيد على عام من أحداث الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ووفقًا لبيان وزارة الدفاع الصادر، مساء أمس الثلاثاء، اجتمع كاتس وزامير للمرة الثانية، وأطلعا المراقب العسكري على آخر مستجدات التحقيقات، التي أمر بها رئيس الأركان حول إخفاق غرفة العمليات العسكرية وسلاح البحرية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم المراقب العسكري بفحص تحقيق القوات الجوية، وتقرير لجنة "ترجمان" حول التحقيق في دور رئاسة أركان القوات الجوية في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول، وسيقدم استنتاجاته في أقرب وقت ممكن إلى وزير الدفاع.
ولم يتطرق اتفاق كاتس وزامير إلى مطالبة الأخير قبل أيام بالتحقيق مع المستوى السياسي، وإشارته إلى أنه "ليس من المناسب توجيه كل الاهتمام إلى الجيش الإسرائيلي".
وانتقد الاتفاق ضمنيًّا مسؤولية المستوى السياسي عن التقصير، وكتب أنه ينبغي دراسة "التصور الأمني بشأن قطاع غزة" خلال السنوات التي سبقت يوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي عملية يمكن، على حد قوله، استخلاص دروس منها فيما يتعلق بمجالات أخرى.
وكتب في توصياته، قائلًا: "على مر السنين، تبلور مفهوم دفاعي إسرائيلي ضيق النطاق للاحتواء، يُعطي الأولوية لإضعاف العدو من خلال الاستخبارات والنيران. وكانت الفكرة هي إبقاء حماس ضعيفة بـ(شرائها بالمال)، على أساس أن الهدوء في القطاع سيُمكّن إسرائيل من التركيز على تحديات أخرى".
وأضاف: "هذا المفهوم الأمني الضيق سمح لحماس بتنفيذ حشد عسكري واسع النطاق في قطاع غزة"، وفقًا لتقدير رئيس الأركان إيال زامير.
