كشف تقرير حديث أن إدارة عملية إعادة إعمار غزة بعقلية الحلول السريعة التي تتجاهل تعقيدات الأرض والركام والحوكمة والإنسان، تهدد بتحويل التعافي من الحرب إلى مشروع يمتد لعقود، وسيحدد العام المقبل ما إذا كان تعافي غزة وإعادة إعمارها سيتمكن من كسر حلقة العنف في المنطقة.
وبحسب "فورين بوليسي"، فإن الدمار الواسع، وتضرر نحو 70% من المباني والبنية التحتية الأساسية في القطاع، وتشريد 90% من السكان، يجعل إعادة البناء أشبه بإعادة تأسيس غزة من الصفر بتكلفة تتجاوز 70 مليار دولار.
ويحذر مراقبون من أن توافر أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة بالمنطقة، والحاجة إلى إسكان مؤقت لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، كلها عوامل تزيد من صعوبة التعافي، خصوصا أن إزالة الركام وحده قد تستغرق عقودا، كما أظهرت تجارب في مناطق أخرى مثل الموصل بعد الحرب مع تنظيم داعش.
وبحسب الصحيفة فإنه لا يمكن الشروع في إعادة إعمار غزة قبل تذليل العقبات السياسية والأمنية؛ إذ لم تُظهر إسرائيل ولا حماس أي التزام حقيقي بجهود إعادة البناء أو بتمكين ترتيبات الحكم الضرورية لذلك، وحتى مع بقاء مثل هذه القضايا دون حلول، فقد حان الوقت للتفكير بعناية في التدابير المطلوبة للتعافي نفسه.
ويحذر الخبراء من أن أي محاولة لإعادة الإعمار من دون رؤية مشتركة، وجداول زمنية واقعية، وتخطيط شامل ستبوء بالفشل، أمّا إذا نجح المخططون والممولون والحكومات في التنسيق منذ البداية، فستصبح إعادة الإعمار المادي لغزة خطوة حاسمة نحو خلق ظروف مستقرة ومستدامة.
ويتوقع المحللون أن السنوات المقبلة ستحدد ما إذا كان هذا الجهد سينجح في كسر دائرة العنف الطويلة في المنطقة أم سيصبح مجرد حبر على الورق، وحتى مع وجود خطة واضحة، ستظل إعادة إعمار غزة عملية طويلة ومعقدة، تتطلب التنسيق بين السلطات المحلية والدولية، وضمان الأمن السياسي، ومعالجة آثار الحرب على السكان، لتجنب أن تتحول جهود التعافي إلى مشروع ممتد لعقود دون نتائج ملموسة.
