يشهد الوضع الأمني في مالي تدهورًا شبه يومي لصالح جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة"، التي فرضت على الجيش تبادلًا للأسرى من كلا الجانبين.
وأفادت مصادر مالية مطلعة عن حدوث تبادل للمحتجزين من كلا الجانبين في مدينة غاو شمال شرق جمهورية مالي، وتحديدًا بين جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" والجيش المالي، حيث أُعيد الأسرى إلى باماكو على متن طائرة تابعة لشركة "سكاي مالي".
في المقابل، أشارت المصادر نفسها في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى الاستيلاء على ثكنة عسكرية تابعة للجيش المالي وإفراغها من قبل المتشددين، الذين غادروا بالأسلحة والذخيرة، بالتوازي مع انتشار مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تُظهر مغادرة العناصر المتطرفة للمنطقة على متن سيارة مرسيدس 190، أمام أنظار السكان ودون قلق من التعرض لمواجهات مع السلطات المحلية.
كما كشفت المصادر عن تعرض قافلة من ناقلات الوقود، قادمة من غينيا وترافقها وحدة من القوات المسلحة المالية، لهجوم، في 27 سبتمبر الجاري، على مستوى مقطع كوريمالي-باماكو من الطريق السريع.
ويُظهر مقطع فيديو قصير لأحد المهاجمين سيارة محترقة وسط سهول خضراء، في وقت بدأ فيه السكان في المدن الكبرى بمالي يشعرون بشحّ البنزين والديزل، وارتفاع سعر اللتر الذي أصبح جزءًا من الحياة اليومية.
أما في الأرياف، فحتى مع توافر الوقود، يتفاقم انعدام الأمن على طول الطرق الرئيسة بسبب غارات المتطرفين.
ومع ذلك، نفذت القوات المسلحة المالية هجومًا كبيرا في منطقتي فايا وسوسان مساء السبت، وتمكنت من تفكيك أكثر من 12 مخبأً للمتشددين، ملحقة العملية، المدعومة بالمراقبة الجوية والتدقيق الاستخباراتي، خسائر بشرية ومادية فادحة بالجماعات المسلحة المتمركزة هناك، والتي ارتكبت فظائع بحق السكان المدنيين.
وقال الجيش المالي إن قواته نفذت، يوم 18 سبتمبر/أيلول، عملية هجومية جوية ناجحة بالقرب من بلدة كونديولي ماودي في منطقة موپتي.
العملية، التي نفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن القضاء على 10 مسلحين، وتدمير معسكر تدريب تابع للجماعات المسلحة، كما تم الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
وفي اليوم التالي، 19 سبتمبر/أيلول، استهدفت القوات المالية مخبأً آخر للجماعات المسلحة في منطقة نارا، على بعد 35 كيلومترًا جنوب شرق مدينة مورديّة.
المهمة شملت ضربات جوية تلتها عمليات برية، وأسفرت عن مقتل عدد من المسلحين، وتدمير مواقع تابعة لهم تشمل مخازن أسلحة، ومنشآت لتصنيع المتفجرات.
ويستغل المقاتلون ضعف الدولة وتورطها في ارتكاب بعض الانتهاكات في مناطق ريفية، حيث تنعدم العدالة والأمن، لتوسيع هجماتهم.
فقبل فترة نُسبت مذبحة مورا، بالقرب من موبتي وسط مالي، والتي راح ضحيتها 500 شخص، إلى الجيش ووكلائه، بعد عام، وذلك في أعقاب تحقيق أجرته الأمم المتحدة.
وتعد مالي دولة فقيرة يحكمها مجلس عسكري بعد انقلابين في 2020 و2021، حيث تعاني، منذ 2012، من أزمة متعددة الأبعاد، مع وقوع هجمات قاتلة تنفذها مجموعات مختلفة تابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، بالإضافة إلى قطاع الطرق والعصابات الإجرامية.
