مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
كشف مصدر حكومي مالي، اليوم الأحد، عن توجه من السلطات نحو تشديد الرقابة على عمليات التنقيب عن الذهب خاصة مع "تسجيل كميات كبيرة" يتمّ تهريبها إلى الخارج عبر أنشطة تنقيب غير قانونية، في وقت تتكبد فيه دول إفريقية على غرار غانا ومالي خسائر كبيرة جراء هذه الأنشطة.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز"، أن "الأجانب وبعض الأطراف التي تقوم بعمليات تنقيب غير قانونية تستغل انشغالنا بالأزمة الأمنية للقيام بهكذا أنشطة، لكن هناك توجه لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا مع هؤلاء الآن".
يأتي هذا بعد أشهر من إعلان السلطات الانتقالية في مالي عن إلغاء التراخيص الحرفية التي منحتها السلطات الإدارية في بعض الولايات الداخلية لبعض الوافدين الأجانب، بهدف ما قالت إنه حماية الموارد الطبيعية وضمان أمن مواقع التعدين.
وعلق الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الإفريقية، إبراهيم كوليبالي، على الأمر بالقول، إن "أنشطة التنقيب باتت بالفعل تستنزف ثروة إفريقيا من الذهب ما يضعها أمام معضلة حقيقية خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي عليه".
وأضاف كوليبالي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن "رغم قرار السلطات في مالي على سبيل المثال قبل أشهر، حظر وإلغاء التراخيص الممنوحة من قبل بعض الولايات إلى الوافدين الأجانب للقيام بالتنقيب إلا أن هذه الأنشطة استمرت، وهو ما يجعل السلطات مطالبة الآن بنهج أكثر صرامة تجاه هذا الوضع".
وشدد على أن "هناك عقبات ستواجهها بكل تأكيد السلطات المالية لفرض إجراءاتها، وأهمّ تلك العقبات أن بعض الولايات تخضع لسيطرة شبه كاملة لجماعات مسلحة هي نفسها تقوم بأنشطة تنقيب عن الذهب، وبالتالي أعتقد أن المهمة معقدة بشكل كبير خاصة في مالي، بخلاف غانا وتشاد اللتين لا تزال السلطات داخلهما تمسك بزمام الأمور بشكل كبير".
واستنتج كوليبالي أن "طريق الدول الإفريقية لإنهاء نزيف الذهب لن تكون سالكة، إذ تعتمد على العديد من الركائز على غرار بسط سيطرتها على كافة أراضيها أولًا".
خسائر كبيرة
وإلى جانب استنزاف الاقتصاد، فإن عمليات التنقيب غير القانونية تقود إلى مخاطر هائلة حيث تسببت حوادث انهيار المناجم أو غيرها في مصرع العشرات في دول إفريقية عدة.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي النيجري المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد الحاج عثمان، إن: "بالفعل ملف التنقيب غير القانوني أصبح هاجس رئيسي لدى العديد من الأنظمة وهذا أمر متوقع بالنظر إلى الخسائر التي تتكبدها الدول، فعلى سبيل المثال خسرت غانا نحو 1.1 مليار دولار عام 2019 جراء هذه الأنشطة".
وتابع الحاج عثمان في حديثه لـ "إرم نيوز" أن: "كذلك هذه الأنشطة تضع الحكومات الإفريقية في وضع محرج في ظل تكرر حوادث انهيار المناجم وغير ذلك، بالتالي على السلطات إيجاد حل خاصة في دول مثل مالي حيث يتم استخدام هذه الأنشطة لتمويل الجماعات المسلحة وتغذية الفوضى هناك".
