أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الخميس أن باريس "قررت تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية" بعد الانقلاب الأخير في 24 أيار/مايو "وبانتظار ضمانات" حول عودة المدنيين إلى السلطة بعد انتخابات مقررة في شباط/فبراير.
وشددت الوزارة في بيان على أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي حددا شروطا وخطوطا حمراء لتوضيح إطار عملية الانتقال السياسي في مالي" و"بانتظار هذه الضمانات قررت فرنسا (..) تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية موقتا فضلا عن المهمات الاستشارية" المقدمة لها.
وأضافت الوزارة: "سيعاد تقييم هذه القرارات في الأيام المقبلة على ضوء الأجوبة التي ستقدمها السلطات المالية" في وقت تشكل فيه مالي التي شهدت انقلابين في غضون تسعة أشهر، بلدا أساسيا في مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل التي تشارك فيها فرنسا بشكل واسع.
وتبدي فرنسا بذلك شجبها للانقلاب على الأرض وايضا محاولة دعم ضغوط الأسرة الدولية على العسكريين الانقلابيين في مالي.
وأوضحت الوزارة أن قوة برخان التي تضم 5100 عسكري في منطقة الساحل ستستمر في عملياتها لكن بمفردها راهنا. في المقابل علقت نشاطات قوة "تاكوبا" التي أتت بمبادرة فرنسية وهي مؤلفة من وحدات خاصة أوروبية وتشمل مهمتها تدريب الجيش التشادي على مقاتلة الجهاديين.
