تتلاشى أحلام زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان الرئاسية يومًا بعد يوم، فيما تبدو أكثر استسلامًا لمصيرها القضائي الذي قد يحرمها من خوض انتخابات 2027.
ورغم أن الادعاء أوصى بعدم التطبيق الفوري لحظر الترشح لخمس سنوات المفروض عليها، لكن لوبان نفسها تبدو غير متفائلة بهذه النافذة الضيقة التي قد تعيدها للسباق الرئاسي.
من التحدي إلى الاستسلام
"لا أتوقع أبدًا مفاجأة سارة عندما أدخل قاعة محكمة"، بهذه الكلمات الكئيبة عبّرت لوبان عن حالتها المعنوية، الثلاثاء الماضي، خارج قاعة المحكمة الباريسية الفخمة التي تستأنف فيها منذ يناير حكمًا بالاختلاس أقصاها عن انتخابات 2027، لكنها أضافت بنبرة يائسة: "أنا مؤمنة، ما زلت أؤمن بالمعجزات".
التشاؤم في هذه التصريحات وما شابهها يبدو لافتًا للنظر، خاصة من زعيمة كانت قد أقسمت على محاربة ما وصفته بـ"المؤامرة السياسية الموجهة ضدها".
لدرجة أنها نظمت تجمعًا احتجاجيًّا العام الماضي بعد إدانتها هي والمتهمين معها باختلاس 4 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، في مشهد يشبه تجمعات "أوقفوا السرقة" التي نظمها أنصار دونالد ترامب.
لكن مع مرور الشهور، بدت لوبان أكثر استسلامًا، مدركة أن فرصتها في الوصول للرئاسة الفرنسية تتلاشى تدريجيًّا، وذلك في اللحظة التي يشهد فيها حزبها "التجمع الوطني" ارتفاعًا تاريخيًّا في شعبيته.
ومع ذلك، من المحتمل أن تكون هذه الكآبة والتشاؤم جزءًا من استراتيجيتها لإظهار مزيد من الندم للحصول على حكم أكثر مواتاة، وفقًا لمجلة بوليتيكو.
بصيص أمل ضئيل
أيًّا كان الأمر، قدمت لوبان هذا الاستئناف كفرصتها الأخيرة لخوض السباق نحو قصر الإليزيه، واعترفت علنًا بأنها قد تضطر للتنحي لصالح تلميذها البالغ من العمر 30 عامًا، جوردان بارديلا.
بدت توصيات الادعاء، الثلاثاء، وكأنها تؤكد شكوكها في البداية، إذ طلب المدعون من المحكمة تأييد حظر الترشح لمدة خمس سنوات، لكن في منعطف غير متوقع، طالبوا بعدم التطبيق الفوري للحكم.
وإذا وافقت المحكمة، فإن ذلك يمنح لوبان بصيص أمل ضئيلًا.
لكنه طريق معقد قانونيًّا ومحفوف بالمخاطر سياسيًّا للعودة إلى السباق، وهو طريق تبدو لوبان نفسها واضعة فيه آمالًا قليلة.
التعقيدات القانونية
وفقًا للقانون الجنائي الفرنسي، عادة ما يتم رفع العقوبات عندما يستأنف المتهم الحكم أمام محكمة أعلى. جزء من السبب الذي جعل حكم لوبان الأولي يثير ردود فعل غاضبة هو أن المدعين جادلوا - ووافقهم القضاة - بأن جرائمها كانت خطيرة لدرجة أن حظر ترشحها لمنصب عام يجب أن يُفرض فورًا، بغض النظر عما إذا كانت ستستأنف أو لا.
لكن خلال الاستئناف، لم يوصِ الادعاء بالتطبيق الفوري لعدم وجود دليل كافٍ على أن لوبان قد ترتكب جرائم أخرى إذا لم تتم معاقبتها فورًا.
من الناحية النظرية، إذا حكمت محكمة الاستئناف بطريقة تمنع لوبان من الترشح عام 2027، لكن دون الأمر بالتطبيق الفوري، فيمكنها الاستئناف مرة أخرى أمام محكمة أعلى، وبالتالي رفع الحظر مؤقتًا.
لكن الأمر ليس واضحًا تمامًا، فبعض الفقهاء القانونيين الفرنسيين يتجادلون حول ما إذا كان استئناف جديد سيرفع حظر الترشح من الأساس، وكيف سيفعل ذلك.
القرار المصيري
قالت لوبان إنها ستتخذ قرارًا نهائيًّا بمجرد صدور الحكم في الاستئناف الحالي، كما قالت إنها ستنسحب من السباق إذا تم تأييد حظر الترشح، لتجنب خطر إدارة "التجمع الوطني" لحملته الرئاسية دون ضمان معرفة من سيكون المرشح حتى اللحظة الأخيرة.
لكن من غير الواضح ما إذا كان الحظر دون التطبيق الفوري، كما طلب المدعون، سيغير منطقها، لكن تعليقاتها لمحطة TF1-LCI الفرنسية بعد توصية المدعين بدت تشير إلى أنها ستستبعد نفسها في تلك الحالة أيضًا، حيث قالت: "إذا تم اتباع توصيات المدعين، فلن أتمكن من الترشح".
على لوبان الآن أن تأمل في تبرئتها، وهو ما يبدو غير مرجح، أو أن يقوم فريق القضاة الثلاثة المسؤول عن القضية بتخفيض أو إلغاء حظر الترشح، والقضاة غير ملزمين باتباع توصيات الادعاء.
ومن المتوقع أن يصدر القضاة المسؤولون عن القضية حكمًا قبل الصيف.
وقد أعلنت محكمة النقض، التي ستنظر في أي استئناف لاحق، أنها ستسعى لفحص القضية وإصدار حكم نهائي قبل انتخابات 2027 "إن أمكن ذلك".
