حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
قال خبراء سياسيون فرنسيون إن وزير الداخلية، برونو ريتايو، يسعى لترسيخ صورته كمهندس لـ"القطيعة الصارمة" في سياسات الهجرة والأمن، من خلال عرض حصيلة مفصّلة لأعماله بعد ستة أشهر فقط من تولّيه المنصب، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها تحمل أبعادًا انتخابية واضحة.
ومع اقترابه من دخول السباق على رئاسة حزب "الجمهوريين"، يكثّف ريتايو من رسائله السياسية الحادّة، خاصة في ملفي الهجرة والتجنيس، ما أثار نقاشًا واسعًا في أوساط الباحثين المتخصصين بشؤون الهجرة.
وفي هذا السياق، رأى أوليفييه غراسا، الباحث في مركز "تيرا نوفا" للدراسات السياسية، في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، أن ريتايو "يبني سردية أمنية صارمة تهدف إلى استقطاب ناخبي اليمين التقليدي والمتطرف معًا"، مشيرًا إلى أن تشديد شروط التجنيس يندرج في إطار استراتيجية ترمي إلى ترسيخ مفهوم "الاندماج الكامل عبر التماثل الثقافي".
من جانبها، أكدت سيلين تيبيرجيه، خبيرة الهجرة في معهد "مونتين"، أن "الربط بين اللغة الفرنسية والتجنيس ليس بجديد"، لكن لفتت إلى أن استدعاء مفهوم "الاستيعاب" من القانون المدني يعيد النقاش إلى منطق تجاوزه التوجه الأوروبي الحديث، ويعكس توجّهًا لإعادة تعريف مفهوم "الفرنسي".
وكان ريتايو قد عرض، يوم الخميس، حصيلة عمله خلال مؤتمر صحفي استمر ساعتين، ركّز خلاله على إبراز "المنجزات بالأرقام"، منها: ارتفاع عدد الإبعادات، تعزيز الرقابة على الحدود، توقيع اتفاقيات ثنائية جديدة، وزيادة كميات المخدرات المصادرة بنسبة 202% للكوكايين و46% للهيروين، فضلًا عن إحباط 12 هجومًا "إسلاميًّا".
ورغم أن هذا النوع من الجرد يُعرض تقليديًّا بعد عام كامل، اختار ريتايو التقديم المبكّر له بعد ستة أشهر فقط، في توقيت اعتبره مراقبون سياسيًّا بامتياز، ولا سيما مع احتدام المنافسة بينه وبين لوران فوكييه على زعامة حزب "الجمهوريين".
وأعلن الوزير عن مشروع تعميم سيُرسل إلى المحافظين لتشديد شروط التجنيس، قائلاً: "الحق في الإقامة هو امتياز يُمنح للأجنبي، ومن الطبيعي أن يخضع لشروط"، مشددًا على ضرورة رفع مستوى اللغة الفرنسية، وهي خطوة منصوص عليها بالفعل في "قانون دارمانان"، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في يناير 2026.
وأكد ريتايو أن التجنيس يختلف عن الإقامة، قائلًا: "المتطلبات يجب أن تُرفع"، واصفًا التجنيس بأنه "اندماج كامل في المجتمع الوطني"، مستشهدًا بالمادة 24 من القانون المدني التي تشير إلى مفهوم "الاستيعاب".
في سياق متصل، أعلن الوزير المنتدب لدى الداخلية، فرانسوا-نويل بوفّيه، أن القائمة التي تحدد الوظائف التي تعاني نقصًا في العمالة — والتي تتيح تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين العاملين فيها — ستُنشر "قبل الصيف، أو في أقصى تقدير في سبتمبر".
وعلى الصعيد الدبلوماسي، وبعد استبعاده من المفاوضات مع الجزائر بسبب توتر العلاقات، أعلن ريتايو عن زيارة مرتقبة إلى المغرب لتعزيز التعاون، خصوصًا بشأن جوازات المرور القنصلية، مؤكدًا أنه "سيحكم على النتائج"، وأضاف: "حتى الآن، لم نعد إلى الوضع الطبيعي في إعادة قبول المرحّلين".
وشدد على أن نِسب التسويات القانونية انخفضت بنسبة 20% منذ إصدار تعميم في 23 يناير دعا المحافظين إلى التشدد، كما زادت عمليات "الإبعاد القسري" بنسبة 9%، و"الإبعاد الطوعي" بنسبة 15%، بين أكتوبر 2024 وفبراير 2025.
وفي ختام مؤتمره، تجنّب ريتايو الدخول في سجال مباشر مع لوران فوكييه، منافسه في حزب "الجمهوريين"، لكنه علّق على اقتراحه بترحيل "الأجانب الخطرين" إلى سان بيير وميكلون، واصفًا إياه بأنه "مربك للوهلة الأولى".
