رغم التنديد الواسع في فرنسا بحكم قضائي جزائري بسجن الكاتب بوعلام صنصال 5 سنوات، تواصل عاصمتا البلدين البحث عن حل للأزمة المستمرة منذ 8 أشهر.
وفي هذا السياق، علمت "إرم نيوز" أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر "قيد الإعداد".
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، خلال ندوة صحفية في باريس، عن وجود مشروع زيارة لوزير الخارجية جان نويل بارو إلى الجزائر، دون تقديم تفاصيل إضافية حول موعدها المحدد.
ولكن مصادر على صلة بالموضوع أكدت أن الاستعدادات تجري على قدم وساق في العاصمتين، مما يشير إلى أن الزيارة قد تتم خلال أيام، في وقت تتجه فيه الدولتان نحو التهدئة.
وسيكون على طاولة المحادثات بين الجانبين القيود المفروضة على حركة ودخول الأراضي الفرنسية لبعض الشخصيات الجزائرية، التي تقول باريس إنها جاءت ردًا على رفض استقبال مهاجرين غير نظاميين.
وفي تصريحات تلفزيونية، قال بارو: "هذه الإجراءات يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه".
وعلى خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، تم تسجيل حالات منع مسؤولين جزائريين وأفراد من عائلاتهم من دخول الأراضي الفرنسية رغم حيازتهم لجوازات دبلوماسية.
وقد دفع هذا الأمر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى إصدار تعليمة تقضي بإلغاء جميع تنقلات موظفي وإطارات الإدارة المركزية إلى فرنسا، سواء لأغراض خاصة أو سياحية، وذلك حتى إشعار آخر.
وتضمنت الوثيقة المؤرخة في 13 مارس توجيهات للأمين العام للخارجية، تمنع المرور عبر المراكز الحدودية الفرنسية.
وفي بداية مارس الماضي، كشفت وكالة الأنباء الجزائرية عن إقدام السلطات الفرنسية على طرد زوجة سفير الجزائر في مالي، ومنعها من دخول أراضيها بحجة عدم امتلاكها المال الكافي.
من جانبه، توقع السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافيي دريونكور، أن يكون للحكم الصادر ضد الكاتب الفرنكو-جزائري بوعلام صنصال تداعيات كبيرة على العلاقات بين البلدين.
وصنصال رهن الحبس في الجزائر منذ نحو أربعة أشهر بعد اتهامه من قبل النيابة بـ"المساس بأمن الدولة وبسلامة الوحدة الترابية"، وفقًا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. وتعتبر المادة 87 مكرر "فعلا إرهابيًا أو تخريبيًا كل فعل يستهدف أمن الدولة، الوحدة الوطنية، السلامة الترابية، واستقرار المؤسسات".
وأوضح السفير في حوار مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، أن زيارة نويل بارو إلى الجزائر سيتم الإبقاء عليها في بداية شهر أبريل، مرجحًا أن تتمحور المفاوضات حول مطالب السلطات الجزائرية، على أمل التوصل إلى الإفراج عن بوعلام صنصال بمناسبة العيد الوطني الجزائري في 5 يوليو.
وأشار دريونكور إلى أنه يمكن توقع قائمة من المطالب الجزائرية في هذه المحادثات، أولها مطالبة فرنسا بدعم الجزائر في عملية إعادة التفاوض بشأن الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الجزائر ستسعى للحصول على التزام رسمي بعدم إعادة التفاوض حول اتفاق 1968، وكذلك الاتفاق الخاص بحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
كما من المتوقع أن يطالب الجانب الجزائري بوقف ما يعتبره "مضايقات" ضد الشخصيات الجزائرية البارزة في فرنسا، مثل عميد مسجد باريس الكبير.
وفي ختام الحوار، أشار السفير الفرنسي إلى أن كل ذلك سينتهي ببيان مشترك يؤكد التزام الطرفين بشراكة استثنائية قائمة على تعاون مكثف وصداقة فرنسية-جزائرية.
وفي مقابلة مع ممثلي الصحافة الوطنية بثها التلفزيون الجزائري في 22 مارس، وجه الرئيس عبد المجيد تبون رسالة تهدئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، محددًا الإطار الذي يجب أن تجرى فيه مناقشات محتملة للخروج من الأزمة.
وقد حصر الرئيس الجزائري الحوار مع باريس في إيمانويل ماكرون أو وزير خارجيته فقط.
ويُعتقد أن تدخل وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو في قضية السياسة الخارجية قد ساهم في تأخير انتهاء الأزمة بين البلدين.
وفي أكثر من مناسبة، وبخ نويل بارو زميله في وزارة الداخلية على تدخله في الشأن الجزائري، في وقت تعرض فيه ريتيلو للانتقاد من قبل ماكرون نفسه عندما قال: "إن اتفاق 1968 هو من مسؤولية رئيس الجمهورية"، بينما جعل برونو ريتيلو إلغاء هذا الاتفاق الفرنسي-الجزائري بشأن الهجرة نقطة لا تراجع عنها.
والآن، تنتظر الجزائر مزيدًا من الوضوح من فرنسا حول توجهات سياسة الهجرة، بينما تأمل في أن تؤدي المحادثات إلى تهدئة الأوضاع وإنهاء الأزمة، التي أضرت بالعلاقات بين البلدين في الوقت الراهن.
