يرى خبراء سياسيون فرنسيون متخصصون في الشأن الإفريقي أن التصعيد الأخير بين الجزائر ودول الساحل الثلاث (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) يعكس توتراً إقليمياً متفاقماً، ويُنذر بإعادة رسم التحالفات في منطقة الساحل والصحراء.
وفي خطوة تعكس تصعيداً جديداً، أعلنت مالي، بمشاركة حلفائها في النيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها من الجزائر، بعد أيام من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي من قبل القوات الجزائرية.
وقال الباحث الفرنسي جون-فيليب ريمي، المتخصص في شؤون الساحل في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS)، إن "الرد الجماعي من قبل مالي والنيجر وبوركينا فاسو على إسقاط الطائرة دون طيار يُعدّ تطوراً بالغ الدلالة، يكشف عن تراجع الثقة بين الجزائر وتحالف دول الساحل، ويؤشر على دخول المنطقة في مرحلة جديدة من الاستقطاب الإقليمي".
وأشار في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أنه "منذ تشكيل تحالف الساحل الإفريقي، برز خطاب جديد أكثر تشدداً تجاه الجزائر، التي كانت تاريخياً لاعباً أساسياً في ملف التهدئة الإقليمي".
وبيّن الباحث ريمي أن "إسقاط الطائرة، ورد الفعل المالي الغاضب، يعكسان تحوّلاً في ميزان القوى، خاصة مع توجه هذه الدول الثلاث نحو موسكو وتحررها من الشراكات التقليدية مع فرنسا والجزائر".
من جهته، يرى الخبير السياسي الفرنسي دومينيك ترينكان، وهو ضابط سابق في الجيش الفرنسي ومحلل في مؤسسة مونتين البحثية، أن التوتر الراهن يحمل أبعاداً أمنية دقيقة.
وأكد لـ"إرم نيوز" أن "رفض الجزائر الاعتراف بعمق التهديدات التي تواجهها دول الساحل الإفريقي، مقابل اتهامات هذه الدول للجزائر بمحاباة بعض الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية، يخلق حالة من الانفصام الاستراتيجي".
وأشار الخبير ترينكان إلى أنه "في ظل انسحاب فرنسا وتفكك التعاون الإقليمي القديم، بات خطر الانفجار الدبلوماسي أكثر احتمالاً من أي وقت مضى".
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أفادت في الأول من نيسان/أبريل الجاري بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع ماليّة مسلحة، قالت إنها اخترقت المجال الجوي الجزائري دون إذن.
غير أن باماكو سارعت إلى نفي الأمر، مؤكدة أن الطائرة لم تغادر الأجواء المالية، لا سيما أنه تم العثور على حطام الطائرة على بعد 9.5 كيلومتر جنوب الحدود الجزائرية، وفقاً لوزارة الخارجية المالية.
وأوضحت الوزارة أن "المسافة بين نقطة انقطاع الاتصال مع الطائرة ومكان العثور على الحطام لا تتعدى 441 متراً، وكلاهما يقع داخل الأراضي المالية، كما أن السقوط العمودي للطائرة يشير إلى هجوم صاروخي عدائي محتمل".
وأشارت إلى أن الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية لرصد مجموعة إرهابية تخطط لهجمات ضد تحالف دول الساحل، المعروف باسم اتحاد الساحل الإفريقي. ووصفت هذا التصرف بأنه "عمل عدائي متعمد من قبل النظام الجزائري"، وأحد أشكال "الاستفزاز المتكرر".
وتأتي هذه الأزمة وسط توتر حاد بين الجزائر ومالي، إذ تتهم باماكو جارتها الشمالية بـ"التقارب مع جماعات إرهابية" تنشط على الحدود، خاصة بعد خسائر بشرية فادحة تكبدها الجيش المالي في تلك المناطق.
وكانت مالي انسحبت من اتفاق السلام الموقع في الجزائر عام 2015، واعتبرته "اتفاقاً ميتاً"، وهو الاتفاق الذي كان يُنظر إليه كأداة رئيسة لتحقيق الاستقرار في مواجهة الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش.
ومنذ الانقلاب العسكري في مالي عام 2020، ابتعدت باماكو عن حلفائها التقليديين كفرنسا والاتحاد الأوروبي، واتجهت نحو روسيا. كما طردت بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، وشكلت لاحقاً تحالف الساحل الإفريقي مع كل من النيجر وبوركينا فاسو، اللتين شهدتا بدورهما انقلابات عسكرية.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت هذه الدول الثلاث انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، متهمة إياها بالولاء الكامل لفرنسا.
