صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على تعديل قانون الانتخابات البلدية في باريس وليون ومارسيليا، وهي من أكبر مدن البلاد.
ويعد هذا الإصلاح، الذي حملته الحركة الرئاسية التابعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تغييراً جذرياً في طريقة تنظيم الانتخابات في تلك المدن، ما أثار معارضة شديدة من قبل الأحزاب اليسارية.
فبينما يعتبر بعضهم أن هذه الخطوة ضرورية لتحديث النظام الانتخابي، يرى آخرون أنها تمثل "تلاعباً انتخابياً" يعكس مصالح حزبية ضيقة.
والقانون الذي تم التصويت عليه في الجمعية الوطنية الفرنسية ينص على تعديل طريقة تنظيم الانتخابات البلدية في المدن الثلاث.
وبموجب التعديل، سينتخب أعضاء المجالس البلدية في هذه المدن عن طريق الاقتراع المباشر من قبل المواطنين، بدلاً من النظام الحالي القائم على الانتخابات ضمن الأحياء أو الدوائر المحلية.
وجاء هذا الإصلاح بدعوة من مجموعة من النواب المنتمين لحركة "النهضة" (رينيسانس)، إلى جانب نواب من "فرنسا المتمردة" و"حركة الديمقراطيين" و"التجمع الوطني"، ليتم التصويت عليه في قراءة أولى بأغلبية 183 صوتاً مقابل 53 صوتاً ضد.
وأثار هذا التصويت مجموعة من ردود الفعل المتباينة، فقد عارضه الاشتراكيون، البيئيون، الشيوعيون بشدة، معتبرين أن هذه الخطوة هي جزء من "تلاعب انتخابي" يهدف إلى التلاعب في نتائج الانتخابات المقبلة لمصلحة بعض الأطراف السياسية.
في المقابل، يعتقد البعض الآخر أن هذا الإصلاح سيؤدي إلى نتائج أكثر عدلاً وشفافية.
ومن جانبه، قال الباحث السياسي الفرنسي جون إيف كامو، إن "الإصلاح يهدف في المقام الأول إلى تعديل طريقة انتخاب المجالس البلدية في تلك المدن، حيث كانت الانتخابات تُجرى حالياً وفقاً لنظام الدوائر أو الأحياء منذ قانون 1982".
وأضاف كامو لـ"إرم نيوز"، أن "هذا يعني أن الناخبين في هذه المدن لا يختارون بالضرورة مرشحيهم للمناصب العليا في البلديات، بل أعضاء المجالس المحلية التي قد تختلف كثيرًا عن التشكيلات السياسية الحاكمة".
وتابع: "أدى هذا النظام إلى وجود حالات، مثل حالة غاستون ديفير في مارسيليا عام 1983، حيث تم انتخاب مرشحين بأصوات أقل من باقي المنافسين".
في المقابل، قال الباحث السياسي الفرنسي في معهد الدراسات السياسية الفرنسي برونو كورتييه إنه "بالنسبة لأولئك الذين يعارضون الإصلاح، يُعد النظام الحالي أكثر تمثيلاً للواقع المحلي ويمنح كل حي فرصة للتأثير في القرارات البلدية".
وأضاف لـ"إرم نيوز": "بالنسبة للمؤيدين، يتيح النظام الجديد انتخاب عمدة المدينة مباشرة من قبل جميع المواطنين، ما يعزز الديمقراطية ويحد من التلاعبات الانتخابية".
وأوضح كورتييه، أنه "بينما يبدو أن هناك بعض الفائزين الواضحين في هذه المعركة، مثل راشيدة داتي، المرشحة السابقة لانتخابات بلدية باريس، التي طالما عارضت النظام الحالي واعتبرت أن هذه الإصلاحات فرصة لخلق تكافؤ فرص مع مرشحي اليسار، تظهر حسابات الانتخابات السابقة لعام 2020 أن الإصلاح قد لا يغير كثيراً من نتائج الانتخابات في تلك المدن".
ويعارض الاشتراكيون الإصلاح بشدة، ففي المجلس البلدي لمدينة باريس، تم التصويت ضد الإصلاح في 8 أبريل/نيسان، فقد وصفوه "بالمناورة الانتخابية"، معترفين بأن الإصلاح يمثل "تراجعاً ديمقراطياً" و"تجربة عشوائية".
وكانت عمدة باريس آن هيدالجو أحد أكبر المنتقدين، مشيرة إلى أن هذا التغيير قد يؤدي إلى تقليص قوة الأحياء المحلية، ما سيؤثر في قدرة المواطنين في التأثير في السياسة المحلية.
وفي مارسيليا، أبدى بنوا بيان، عمدة المدينة، دعمه للإصلاح، معتبراً أن المدن الكبرى في فرنسا يجب أن تتمتع بنظام انتخابي موحد.
وفي ظل هذه الاختلافات، سيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيف سيتعامل البرلمان الفرنسي مع المرحلة التالية من الإصلاح، حيث سيصل النص إلى مجلس الشيوخ، ما قد يغير مجريات الأمور تماماً.
