فتح مسؤولان رفيعا المستوى من أكبر حزب يميني متطرف في فرنسا الباب علنًا لإمكانية الإطاحة بحكومة فرنسوا بايرو، وذلك بعد أسبوع من إدانة مارين لوبان بتهمة الاختلاس ومنعها من الترشح للرئاسة.
وكشف رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، ونائب رئيس الحزب، سيباستيان شينو، في مقابلات منفصلة أن الحزب يفكر في الإطاحة برئيس الوزراء، بعد أربعة أشهر فقط من دعمهم لجهود اليسار الفرنسي للإطاحة بسلفه ميشيل بارنييه.
وصرح السياسيان من حزب التجمع الوطني أن قرار حزبهما جاء ردًا على إخفاقات بايرو المزعومة في التعامل مع أولوياتهم التشريعية، مثل خفض أسعار الطاقة أو اعتماد نظام تصويت نسبي.
وقال بارديلا لإذاعة "RTL": "هذه الحكومة لا تفعل الكثير"، بينما اتهم شينو، بايرو بمحاولة تأجيل الأمور و"إرهاق أعضاء البرلمان".
ومع ذلك، من غير المحتمل أن يكون توقيت رسالتهم مصادفة. فقد تم إدانة لوبان الأسبوع الماضي بتهمة استغلال الأموال المخصصة للبرلمان الأوروبي، وفرضت عليها عقوبة فورية بحظر لمدة خمس سنوات من الترشح للمناصب العامة، ما سيمنعها من الترشح في انتخابات الرئاسة لعام 2027 ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك.
ومنذ صدور الحكم، ركز مسؤولو الحزب على تصوير القضية كحملة قضائية ضد لوبان، التي تظهر استطلاعات الرأي أنها الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن التهديد الضمني بالإطاحة بالحكومة ظل قائمًا، وفق ما ذكرت مجلة "بوليتيكو".
وكان مسؤولون في صفوف الحكومة قد عبروا عن قلقهم قبل صدور الحكم من أن المشاكل القضائية التي تواجهها لوبان قد تدفع الحزب لاعتماد موقف أكثر عدوانية تجاه حكومة بايرو، التي تحتاج إلى دعم ضمني جزئي من قبل المعارضة للبقاء في السلطة.
وبصفتها أكبر حزب منفرد في الجمعية الوطنية الفرنسية، يلعب التجمع الوطني دورًا حاسمًا في تحديد بقاء الحكومة، وحتى الآن، امتنع الحزب عن دعم اقتراحات حجب الثقة ضد بايرو التي قدمتها المجموعات اليسارية المعارضة.
وأشار المسؤولون المؤيدون للحكومة الذين ربطوا تهديدات التجمع الوطني ضد الحكومة بحكم لوبان إلى مصير بارنييه، الذي بدا أنه يحظى بدعم ضمني من اليمين المتطرف طوال معظم فترة ولايته القصيرة.
ومع ذلك، بعد إعلان المدعين أنهم سيطلبون منع لوبان من الترشح للمناصب العامة في نوفمبر، ساعد التجمع الوطني في تقويض الحكومة رغم أنه كان قد حصل على تنازلات قيمة في السياسات.
وقد يحاول التجمع الوطني تغيير أولوياته التشريعية كذريعة للإطاحة ببايرو.
فخلال مقابلة له، قال شينو إن النقاش الطويل حول المعاشات، الذي كان بايرو قد فتح الباب لمراجعته قبل أن يتراجع، قد يشكل أساسًا لاقتراح حجب الثقة.
وسيساهم انهيار الحكومة في زيادة الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون لدعوة لانتخابات جديدة هذا الصيف، حيث يستمر البرلمان الفرنسي المجزأ في مواجهة عدم الاستقرار والجمود. لكن لوبان، التي تترأس مجموعة التجمع الوطني في الجمعية الوطنية، لن تتمكن من الترشح لإعادة انتخابها بسبب الحكم الصادر ضدها بعدم الأهلية.
