قبل ساعات من موعد اجتماعه الدوري، يواجه الاحتياطي الفيدرالي أزمة غير مسبوقة منذ تأسيسه قبل 112 عامًا.
فقد كانت إحدى أهم قواعد عمل المؤسسة النقدية الأولى في الولايات المتحدة الحفاظ على استقلالية القرار النقدي والاقتصادي، بصرف النظر عن لون الإدارة الحاكمة في البيت الأبيض أو الحزب الحائز على الأغلبية في مبنى الكونغرس.
ويقول عضو قيادي في الحزب الجمهوري، لـ "إرم نيوز"، إن هذا التقليد ظل قائما ومحترما من جميع الرؤساء الأمريكيين، ولم يحاول أي منهم المساس باستقلالية قرار البنك المركزي، حتى لو كانت السياسات النقدية لا تخدم الطموحات الشخصية أو السياسية للرئيس الجالس في البيت الأبيض.
في خطوة غير مسبوقة، قرر الرئيس دونالد ترامب تعيين كبير مستشاريه الاقتصاديين ستيف ميران عضوا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مخالفة صريحة لتاريخ المؤسسة المالية، إذ يعد هذا أول تعيين لموظف رفيع من البيت الأبيض في عضوية مجلس محافظي البنك المركزي.
وحصل كبير مستشاري ترامب في الساعات الماضية على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه بفارق صوت واحد بين الجمهوريين والديمقراطيين، ما يشير إلى جدلية الخطوة ورفضها المطلق من قبل الديمقراطيين الذين صوتوا بالكامل ضد التعيين.
وحصل ميران على 48 صوتًا من الجمهوريين، في حين عارض تعيينه 47 من الأعضاء الديمقراطيين.
والأكثر إثارة للجدل أن ميران أعلن أنه سيحتفظ بوظيفته في البيت الأبيض بالتوازي مع عمله في عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ووصف عضو قيادي في الحزب الديمقراطي قرار ميران بالمستهتر، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل خرقا لتقاليد عمل المؤسسة النقدية الأولى في البلاد وتاريخ استقلال المؤسسات الفيدرالية المالية والنقدية عن الحكومة الفيدرالية.
وأضاف القيادي الديمقراطي أن ما يقوم به مستشار ترامب يمثل إنهاء لتاريخ طويل من السياسة الاقتصادية التي شكلت دائما عنصراً من عناصر الأمان لأداء الاقتصاد الأمريكي وطمأنينة للاقتصاد العالمي، إذ إن هذه المؤسسة كانت ولا تزال تشكل مرجعا نقديا عالميا.
وعندما سئل مستشار ترامب عن كيفية جمعه بين الوظيفتين، أوضح أنه سيعمل بنظام الإجازة غير المدفوعة عند الحاجة للعمل في المؤسسة المالية، والغياب عن وظيفته في البيت الأبيض.
وقال عضو ديمقراطي، لـ"إرم نيوز"، إن ما يفعله البيت الأبيض بهذه الخطة هو سعي من فريق ترامب للسيطرة على جميع مصادر القرار في العاصمة، بما فيها المؤسسات التي أنشئت لتكون مستقلة تمامًا عن تدخل أو إدارة الحكومة الفيدرالية.
في المقابل، رفضت محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن قرار الرئيس دونالد ترامب تنحية عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، ليزا كوك، على خلفية مزاعم ارتكابها مخالفات في ملفات الرهن العقاري.
وبعد هذا القرار القضائي، سيكون من حق كوك المشاركة في اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، رغم الضغوط التي مارسها الرئيس عليها منذ أغسطس/ آب الماضي بهدف إجبارها على الرحيل من مهامها في المؤسسة المالية.
وكانت المحكمة العليا قد أكدت استقلالية محافظي البنك المركزي، وأن الرئيس لا يستطيع تنحيتهم من مناصبهم إلا في حال ارتكابهم مخالفات جسيمة تبرر ذلك.
