قال آبي لويل، محامي ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الثلاثاء، إن موكلته سترفع دعوى قضائية على الرئيس دونالد ترامب بعد إعلانه إقالتها، لتبدأ ما قد تكون معركة قضائية طويلة الأمد تهدد بإعادة تحديد المعايير الراسخة لاستقلال البنك المركزي، وتدخل الرئيس في السياسة النقدية.
وقال المحامي الكبير في واشنطن آبي لويل في بيان: "تفتقر محاولته لفصلها، استناداً إلى خطاب إحالة فقط، إلى أي أساس واقعي أو قانوني. سنرفع دعوى قضائية للطعن على هذا الإجراء غير القانوني".
وصدر البيان بعد يوم واحد من تعليق ترامب بفصل كوك، وهي أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تشغل منصباً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بسبب "سلوك مخادع وإجرامي محتمل" يتعلق برهون عقارية حصلت عليها في 2021. وقالت كوك إن ترامب لا يملك سلطة إقالتها وتعهدت بالبقاء في منصبها، بحسب "رويترز".
وتأتي مواجهة ترامب مع البنك المركزي المستقل شكلياً في أعقاب جهود أخرى ناجحة إلى حد كبير لإخضاع عناصر أخرى من الحكومة الأمريكية لسيطرته المباشرة. فمنذ عودته إلى منصبه، في يناير/ كانون الثاني، أشرف الرئيس على رحيل مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين، وفكّك عدداً من الوكالات، وحجب إنفاقاً بمليارات الدولارات كان الكونغرس أذن به.
وقال ترامب في رسالة إلى كوك، إن لديه سبباً كافياً لإقالتها من منصبها، لأنها أشارت لعقارين منفصلين في ولايتي ميشيغان وجورجيا إلى أن كليهما كان محل إقامتها الرئيس، حيث كانت تنوي أن تقيم قبل الانضمام إلى البنك المركزي في 2022.
ومنذ توليه منصبه، في يناير/ كانون الثاني، أقال ترامب العديد من النساء ذوات الأصول الأفريقية اللاتي شغلن مناصب حكومية عليا، بما في ذلك رئيسة مكتبة الكونغرس، ورئيسة المجلس الوطني لعلاقات العمل.
ولم يتضح بعد كيف قد تتطور الأمور من هنا، إذ قال ترامب إن الإقالة "دخلت حيز التنفيذ على الفور"، ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً للسياسة النقدية يومي 16 و17 سبتمبر/ أيلول.
