تواجه خطط إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، خاصة المكسيك، معارضة قوية من أكثر من 30 منظمة إنسانية وحقوقية، داعية الكونغرس إلى التدخل لمنع حرب لم تعد مستبعدة.
وتُحذر هذه المنظمات، بما فيها "أليانزا أمريكا" وتحالف سياسة المخدرات، من أن دمج "الحرب على المخدرات" مع "الحرب على الإرهاب" قد يؤدي إلى زعزعة استقرار العلاقات الإقليمية، وتصعيد العنف، وانتهاك حقوق الإنسان، دون تحقيق تقدم في مكافحة الاتجار بالمخدرات.
ووفقاً لتقرير موقع "إنترسبت"، وقّع ترامب توجيهاً سرياً لوزارة الدفاع لاستهداف عصابات المخدرات المصنفة كمنظمات إرهابية.
ويأتي هذا في سياق تصنيف ثماني كارتلات مكسيكية وعصابتين من السلفادور وفنزويلا كمنظمات إرهابية في يناير 2025، ما يتيح فرض عقوبات وقيود مالية. كما هدد وزير الدفاع، بيت هيغسيث، باتخاذ إجراءات عسكرية على الأراضي المكسيكية، فيما اقترح ترامب إرسال قوات كوماندوز لمحاربة هذه العصابات، مشيراً إلى أن "أموراً أغرب قد حدثت".
لكن هذه الخطوة تواجه معارضة داخلية وخارجية، فقد رفضت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم أي تدخل عسكري أمريكي، مؤكدة أن التعاون يجب أن يقتصر على الاتفاقات القائمة. وأشارت شينباوم إلى أن بلادها فوجئت بالتوجيه الأمريكي، ما قد يهدد التعاون الأمني والهجرة بين البلدين.
وتاريخياً، تثير التدخلات الأمريكية حساسية في أمريكا اللاتينية، إذ يُنظر إليها كتكرار لتدخلات سابقة، مثل الحرب المكسيكية الأمريكية (1846-1848).
وتحذر المنظمات من أن العمليات العسكرية قد تؤدي إلى نتائج عكسية، كما حدث في "الحرب على المخدرات" التي أطلقها نيكسون عام 1971، والتي أنفقت الولايات المتحدة فيها أكثر من تريليون دولار دون نجاح ملحوظ.
وأدت الاستراتيجيات العسكرية إلى زيادة العنف، والتهجير القسري، وتوسع شبكات الفساد، مع تحفيز الكارتلات على استخدام مخدرات أكثر فعالية مثل الفنتانيل. وتشير إحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن مليون شخص يُعتقلون سنوياً بتهم المخدرات، ما يجعلها السبب الرئيس للاعتقالات في أمريكا.
كما دعت المنظمات الكونغرس إلى عقد جلسات استماع لتقييم تأثيرات هذه السياسة وحجب التمويل عن أي عمل عسكري غير مصرح به، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تنتهك الأعراف الديمقراطية.
وأكدت ستيفاني بروير من مكتب واشنطن لشؤون أمريكا اللاتينية أن الضربات العسكرية لن تحل أزمة الجرعات الزائدة، التي تُعالج بشكل أفضل عبر تدابير الصحة العامة. كما حذرت سارة هاغدوستي من "الفوز بلا حرب" من أن التدخل العسكري غير القانوني سيؤجج العنف ويضر بالعلاقات الدبلوماسية.
على الرغم من التعاون الأخير بين المكسيك والولايات المتحدة، مثل تسليم 26 عضواً من كارتل سينالوا، فإن التوجه نحو العسكرة يثير مخاوف من أزمة دبلوماسية.
والكونغرس، الذي يواجه معارضة داخلية لهذا التوجه، قد يكون العامل الحاسم في منع اندلاع حرب جديدة في المنطقة، خاصة مع وجود حساسيات تاريخية وتحديات قانونية تعوق التدخل العسكري الأحادي.
