أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بإقالة عضوة مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك "بأثر فوري" للاشتباه باحتيالها في قضية رهن عقاري، في خطوة تزيد الضغوط التي يمارسها الملياردير الجمهوري على المؤسسة النقدية المستقلة.
وكتب ترامب في رسالة إلى كوك، مستشهدًا بإحالة جنائية مؤرخة في 15 آب/أغسطس الجاري من مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان إلى وزيرة العدل، "لقد قررتُ أنّ هناك سببًا كافيًا لإقالتك من منصبك".
وأضاف أن هناك أدلة كافية تشير إلى أن كوك قدمت بيانات خاطئة فيما يتعلق بطلبات الرهن العقاري.
وتابع "على الأقل، السلوك محل المسألة يظهر نوعا من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية، مما يثير التساؤل حول كفاءتك وجدارتك كمسؤولة معنية بتنظيم الشؤون المالية".
من جانبها ردت ليزا كوك على قرار إقالتها بالقول، إن ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي، وإنها لن تستقيل.
وجاء تصريح كوك بعدما أعلن ترامب في وقت سابق إقالتها من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأثر فوري.
وأضافت كوك في بيان "زعم الرئيس ترامب أنه أقالني 'لسبب وجيه' في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك... لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما أفعل منذ عام 2022".
