الكرملين: بوتين يجتمع مع كيم ويشكره على دعمه للجيش الروسي
يرى تقرير لشبكة "سي إن إن" أن سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرض سلطته على المدن الكبرى التي يديرها الديمقراطيون، يمثل اختبارًا خطيرًا للنظام الفيدرالي، ما يُنذر بأن موجهة كبرى تلوح في الأفق.
ويستند نهج ترامب إلى تصوير المدن الكبرى التي يديرها الديمقراطيون على أنها تعاني من فوضى إجرامية، وهو ادعاء غالباً ما يُعد "مضللاً"، من قبل منتقديه، إذ تشير بيانات رسمية إلى انخفاض معدلات الجريمة في واشنطن عام 2024، وفي شيكاغو، فقد انخفضت جرائم القتل بنسبة 31% وحوادث إطلاق النار بنسبة 36% هذا العام.
ومع ذلك، يواصل ترامب الترويج لرواية الأزمة لتبرير تدخلاته، في سعيه نحو توسيع نفوذه على المدن الكبرى التي يديرها الديمقراطيون، وهي خطوة ستثير توترات قانونية وسياسية عميقة، وتُنذر بمواجهة كبرى بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية.
ويواجه هذا النهج معارضة قوية من القادة الديمقراطيين، فزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، حذّر من أن إرسال قوات فيدرالية إلى مدن مثل شيكاغو دون موافقة السلطات المحلية يفتقر إلى المبرر القانوني، واصفاً إياه بمحاولة لتصنيع أزمة لأغراض سياسية.
كما انتقد حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتزكر، غياب أي طلب رسمي من الحكومة الفيدرالية لتقديم المساعدة، مؤكدًا أن ولايته لن تقبل التدخل الفيدرالي الذي يهدد سيادتها.
من جانبه، وصف المدعي العام لإلينوي، كوامي راؤول، تصرفات ترامب بأنها "ديكتاتورية"، مشيرًا إلى أن الحرس الوطني غير مدرب لمهام إنفاذ القانون، على عكس الوكالات الفيدرالية المتخصصة. الأهداف السياسية والقانونية
ويرى تقرير "سي إن إن" أن أهداف ترامب تتجاوز مكافحة الجريمة إلى تحقيق أجندة سياسية أوسع تشمل تكثيف عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين، بالاستناد إلى بيانات من واشنطن تشير إلى أن نشر القوات الفيدرالية هناك أدى إلى زيادة عشرة أضعاف في اعتقالات المهاجرين، فيما لم يُسجل سوى انخفاض طفيف في الجرائم العامة.
ويشير هذا إلى أن الهدف الأساسي قد يكون تعزيز سياسات الهجرة الصارمة التي يتبناها ترامب، مستغلاً المدن الديمقراطية كساحة لاستعراض القوة، وفق تقرير "سي إن إن".
ويواجه إرسال قوات فيدرالية إلى مدن كبرى عقبات قانونية كبيرة، خاصة أن سلطة الرئيس في هذا المجال محدودة خارج المناطق الفيدرالية مثل واشنطن.
كما أن إعلان حالة طوارئ وطنية لتفعيل الحرس الوطني قد يؤدي إلى مواجهات قانونية مع الولايات، التي تقليدياً تحتفظ بالسيطرة على قواتها الاحتياطية، إضافة إلى ذلك فإن التكاليف المالية لعمليات النشر المطولة تشكل تحدياً، بحيث قد تؤثر في موارد وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ما يحد من قدرتها على مواجهة جرائم أخرى، مثل الإرهاب أو الجرائم العابرة للحدود.
وتثير خطوات ترامب مخاوف من تعطيل التوازن بين السلطات المحلية والفيدرالية، ما قد يقوض جهود الشرطة المجتمعية ويُعزز الانطباع بأن الرئيس يسعى لفرض أجندته السياسية على مدن صوتت ضده بأغلبية ساحقة في انتخابات 2024.
في الوقت نفسه، يضع هذا الديمقراطيين في موقف صعب، بحيث يحتاجون إلى التوفيق بين رفض التدخل الفيدرالي والاستجابة لمخاوف الناخبين بشأن الجريمة.
