أعلن الجيش الأمريكي أن قوات الحرس الوطني المنتشرة في واشنطن بطلب من الرئيس دونالد ترامب في إطار حملته لمكافحة الجريمة، بدأت بحمل السلاح أمس الأحد.
وأوضح الجيش في بيان أنه "اعتبارًا من وقت متأخر من مساء الـ24 من آب/أغسطس 2025، بدأ عناصر القوة الخاصة المشتركة في واشنطن حمل أسلحة الخدمة".
ولفت البيان الذي نقلته وكالة "فرانس برس"، إلى أنه لا يسمح للجنود باستخدام السلاح إلا "كوسيلة أخيرة وفقط للردّ على خطر داهم بالموت أو بإصابة جسدية بالغة".
وقال ترامب إن واشنطن كانت "موبوءة بالجريمة" قبل انتشار قوات الحرس الوطني في شوارعها الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الحملة الفدرالية ستشمل لاحقًا مدينتي شيكاغو ونيويورك اللتين يقودهما ديمقراطيون.
وكان مسؤول أمريكي في مجال الدفاع أفاد الجمعة، بأن العناصر "المساندين لمهمة خفض معدل الجريمة في عاصمة أمّتنا، سيؤدون مهماتهم قريبًا مع أسلحتهم".
ومع بدء وصول القوات، أعلن الجيش أنّ "الأسلحة متاحة إذا لزم الأمر ولكنها ستبقى في المستودعات".
وينتشر حاليًّا أكثر من 1900 عنصر من الحرس الوطني في واشنطن هم من العاصمة نفسها ذات الغالبية الديمقراطية، ومن ولايات يقودها الجمهوريون، هي: فيرجينيا الغربية وكارولاينا الجنوبية وأوهايو وميسيسيبي ولويزيانا وتينيسي.
ويقول سياسيون جمهوريون على رأسهم ترامب: إنّ العاصمة الفدرالية تعاني تفشي الجريمة ونسبة كبيرة من المشردين وسوء الإدارة المالية.
غير أنّ بيانات شرطة واشنطن أظهرت انخفاضًا كبيرًا في الجرائم العنيفة بين العامين 2023 و2024.
وأفادت وزارة العدل في كانون الثاني/يناير بأنه استنادًا إلى هذه البيانات، فإن "إجمالي الجرائم العنيفة في العام 2024 في مقاطعة كولومبيا (واشنطن) انخفض بنسبة 35 في المئة عن العام 2023 وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا".
لكن ترامب اتهم رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر "بتقديم أرقام كاذبة وغير دقيقة عن الجريمة"، وهدّد "بأشياء سيئة" بما في ذلك السيطرة الفدرالية الكاملة على المدينة إذا استمرّت في القيام بذلك.
