مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
ألغى مجلس النواب الأمريكي التفويضات القانونية القديمة التي كانت تمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لشن الحرب على العراق، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإعادة التوازن الدستوري بين السلطة التنفيذية والتشريعية في واشنطن.
ويأتي هذا الإجراء، الذي أقر بأغلبية 261 صوتًا مقابل 167، بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بعد سنوات من الجدل حول التفويضات الصادرة عامي 1991 و2002، والتي استخدمت لمهاجمة العراق خلال حرب الخليج وغزو نظام صدام حسين، على التوالي.
وأعدّ التعديل النائب الديمقراطي جريجوري ميكس من نيويورك والنائب الجمهوري تشيب روي من تكساس، ويرتبط بقانون تفويض الدفاع الوطني السنوي.
وخلال المناقشات في المجلس، أشار ميكس إلى أن هذه التفويضات "عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة" وتشكل خطرًا لإساءة استخدامها من قبل أي إدارة مستقبلية، مؤكدًا أن "الكونغرس بحاجة لاستعادة سلطته الدستورية بشأن مسائل الحرب والسلام"، وفق ما ذكر موقع CBS NEWS.
من جانبه، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن "الهدف من القرار يكمن في إلغاء الصلاحيات القديمة للرئيس الأمريكي باستخدام القوة العسكرية ضد العراق"، موضحًا أن "الكونغرس يسعى لضمان ألا يتمكن أي رئيس مستقبلي من شن عمليات عسكرية في العراق دون موافقة واضحة من مجلس النواب والشيوخ".
وأضاف التميمي لـ"إرم نيوز" أن "التفويضات القديمة لم تعد قائمة على أي مبررات واقعية، بعد سقوط نظام صدام حسين، وتحول العراق إلى شريك للحكومة الأمريكية في عدد من المجالات الأمنية والعسكرية".
وأوضح أن "التفويضين الرئيسيين هما: تفويض 1991 لشن حرب الخليج لتحرير الكويت، وتفويض 2002 لشن الغزو الأمريكي وإسقاط نظام صدام حسين"، مبينًا أن "إلغاء التفويض لا يلغِي العمليات العسكرية الحالية مثل مكافحة تنظيم داعش، بل يشترط أن تتم أي عمليات مستقبلية عبر اتفاقيات جديدة أو موافقات محددة من الكونغرس".
يذكر أن تفويض عام 2002 استُخدم في عام 2020 لتبرير الغارة الجوية التي استهدفت وقتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد.
ويشير مراقبون إلى أن الإلغاء يعكس تغييرًا في التوازن الاستراتيجي والسياسي في المنطقة، حيث لم يعد العراق يشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة، ولم تعد هناك مبررات قانونية لبقاء التفويضات القديمة قائمة.
بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي عماد محمد أن "الخطوة تمثل رسالة قوية لمنع تكرار سيناريو غزو العراق في أي وقت مستقبلي"، مشيرًا إلى أن "الهدف الأساسي من الإجراء الرمزي هو ضمان مشاركة الكونغرس في أي قرار يتعلق بالحرب أو التصعيد العسكري".
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن هذا الإلغاء لا يعني نهاية التواجد العسكري الأمريكي في العراق أو المنطقة، بل إنه يوفر إطارًا دستوريًا واضحًا يلزم الرئيس بالحصول على موافقة المشرعين قبل أي تحرك عسكري جديد"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يعكس درسًا من التجارب السابقة، خصوصًا غزو العراق عام 2003، حيث ترك التفويض للرؤساء حرية استخدام القوة العسكرية دون قيود واضحة من الكونغرس، ما أدى إلى استمرار العمليات العسكرية لسنوات طويلة".
وكان مجلس الشيوخ قد أقر في عام 2023 مشروع قانون مشابه لإلغاء التفويضات، لكن لم يتم تمريره في مجلس النواب، ما حال دون تنفيذه بالكامل، كما صوّت مجلس النواب في عام 2021 لإلغاء تفويض 2002، لكنه واجه عرقلة في مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون آنذاك.
