بعد 26 يومًا من تعيينه، يجد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو نفسه أمام تحدٍ غير مسبوق لتشكيل حكومته وسط صراعات سياسية متعددة، وذلك قبل ساعات من إلقاء بيان سياسته العامة، المقرر الثلاثاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أمام الجمعية الوطنية.
فحتى الآن لا يزال رئيس الوزراء وحيدًا في دفة القيادة، ومع مرور الساعات، يتفاقم الجمود السياسي، فيما بدأ الرئيس إيمانويل ماكرون ينفد صبره، فوفقًا لأحد مقرّبيه، حدد رئيس الدولة موعدًا نهائيًا واضحًا: تشكيل حكومة قبل مساء الأحد رغم أنه أمر مستبعد كما يؤكد المحللون.
ليكورنو لا يزال يواجه مقاومة من حزب الجمهوريين بقيادة برونو ريتايو، الذين أرجأوا اجتماعًا حاسمًا بشأن مشاركتهم في الحكومة المقبلة.
يبقى الجمهوريون، بقيادة ريتايو، في حالة انتظار ويرفضون تقديم أي التزامات ما لم يحصلوا على ضمانات مكتوبة. وفي هذا الصدد، يطالب زعيم الحزب بخريطة طريق تفصيلية توضح أولويات السلطة التنفيذية، مؤكداً على ضرورة استمرار المفاوضات مع ماتينيون.
ومن بين مطالبه: استعادة السيطرة على سياسة الهجرة، وإصلاح المعونة الطبية الحكومية، وإعادة العمل بجريمة الإقامة غير القانونية، وهي شروط تُعيق ظهور حكومة ليكورنو.
لدى حزب الجمهوريين أيضًا مطالب تتعلق بتشكيلة الحكومة. حسب مصادر حزبية، طلب برونو ريتايو أن يكون ثلث الوزراء المستقبليين من حزبه السياسي، الأمر الذي يثير استياء باقي أحزاب التحالف.
في هذه الأثناء، يواصل رئيس الوزراء اجتماعاته ومكالماته الهاتفية. المعادلة التي يجب عليه حلها تُشكّل إشكالية: التوفيق بين اليمين الحذر، واليسار المُهدد، وحلفاء الوسط المُتزايدي التوتر. فيوم السبت، رفع حزب الحركة الديمقراطية (MoDem) بزعامة فرانسوا بايرو صوته أيضًا.
وفي رسالة إلى ماتينيون، طلب نواب الحركة "توضيحًا بشأن المضمون" قبل النظر في دعمهم. وحذر زعيمهم، مارك فيسنو، قائلًا: "لن يكون مقبولًا أن يصبح ميثاق الكتلة المركزية مجرد مُتغير تسوية بين اليمين والحزب الاشتراكي"، مطالبًا بتوضيحات حول منهجية الحكومة المُقبلة وتوجهها المالي وتشكيلها.
من جانبه، يُعِدّ اليسار رده بالفعل. يُهدّد أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، بتقديم طلب رقابة إذا "لم يتغير الوضع". حتى النبرة الساخرة لفابيان روسيل، الذي يصف ليكورنو بـ"الساحر" لتراجعه عن المادة 49.3، لا تكاد تُخفي غضبًا واسع النطاق في صفوف المعارضة.
يُواجه ليكورنو، في التاسعة والثلاثين من عمره، تحديات كبيرة، فقد وعد بحكومة سلمية وهيئة تنفيذية محدودة العدد تضم حوالي 25 وزيرًا. ويحاول إيجاد حل وسط، ويوضح أحد المقربين من رئيس الوزراء: "منذ تعيينه، دأب على القول إننا لم نمرّ بمثل هذه اللحظة البرلمانية من قبل".
لكن في غياب اتفاق مع حزب "الجمهورية"، قد يجد نفسه مُجبرًا على تقديم بيان سياسة عامة الثلاثاء دون حكومة كاملة، وهي سابقة في عهد الجمهورية الخامسة.
إن نهج ماكرون في التسوية الذي يدعو إليه يُهدد بتحطيم الواقع الحسابي لمجلس نواب بلا أغلبية، كما يقول الخبراء، والأحد سيُحسم كل شيء: إما أن يتمكن ليكورنو أخيرًا من تشكيل فريقه، أو يدخل المجلس ضعيفًا، مُعرّضًا للنقد والسخرية من سلطة مُشلولة حتى قبل أن تبدأ الحكم.
