كشفت شبكة "CNN" الأمريكية أن أحدث ملفات قضية جيفري إبستين رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية، التي كشفت عنها وزارة العدل، الجمعة، تضمنت اتهامات ضد الرئيس دونالد ترامب بالاعتداء الجنسي، جمعها مكتب التحقيقات الفيدرالي، في أغسطس/ آب عام 2025.
وذكرت الشبكة أن هذه الوثائق تأتي على ذكر شخصيات نافذة أخرى، إلى جانب ترامب، من بينها الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأسبق بيل كلينتون ومستشار سابق للبيت الأبيض في عهد باراك أوباما.
وأشارت الشبكة إلى أن من بين الوثائق الجديدة قائمة من "مكتب التحقيقات الفيدرالي"، تتضمن إشارات لترامب، علقت عليها وزارة العدل بأنها "لا أساس لها من الصحة وكاذبة"، منوهة بأن ترامب لطالما نفى ارتكاب أي مخالفات مع إبستين.
وقالت الشبكة إن أحدث الوثائق الجديدة تشير إلى أن المدعين العامين شعروا، في مرحلة ما، أن بإمكانهم توجيه اتهامات لأكثر من مجرد جيفري إبستين وعشيقته غيسلين ماكسويل، بارتكاب جرائم.
وأضافت الشبكة أن "مسودة لائحة اتهام صادرة عن المحكمة الجزئية الجنوبية لفلوريدا، في العقد الأول من الألفية الثانية، كانت ستوجه الاتهام لإبستين و3 آخرين، حجبت أسماؤهم، وُصفوا بأنهم "موظفون" لدى إبستين وكان دورهم الرئيس تسهيل لقاءاته بالفتيات.
و"تصف الوثيقة، التي كان متابعو القضية يأملون في الاطلاع عليها، أن الأشخاص المذكورين تآمروا من أجل (إقناع، وتحفيز، وإغراء أفراد لم يبلغوا 18 عامًا للانخراط في الدعارة)"، وفق الشبكة.
ونوهت الشبكة بأن "هذه القائمة هي التي نفت وزارة العدل سابقاً وجودها، والمرجح أن تثير القائمة تساؤلات حول هوية هؤلاء الأشخاص وسبب عدم توجيه الاتهامات إليهم في نهاية المطاف".
وشددت "CNN" على أن "صفقة إبستين المشبوهة لتجنب اتهامات أكثر خطورة في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - حيث أقر بأنه مذنب بتهم تتعلق بالدعارة - هي جزء رئيس من هذه الفضيحة".
من جهتها، كشفت صحيفة "نيوروك تايمز" الأمريكية أن اسم الرئيس ترامب ورد في أكثر من 12 معلومة، تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في قضية جيفري إبستين.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي المكتب أعدوا، الصيف الماضي، ملخصاً، ضم أكثر من 12 معلومة تلقاها، تتعلق بالرئيس ترامب ورجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.
وأوضحت الصحيفة أن "سبب جمع المحققين هذا الملخص، الذي يتضمن اتهامات بالاعتداء الجنسي من قبل إبستين وترامب، لا يزال غير واضح، ولم تتضمن رسائل البريد الإلكتروني التي كشفت عنها وزارة العدل، الجمعة، أي أدلة مؤيدة.
وبحسب الصحيفة، "لخصت رسائل البريد الإلكتروني النصائح المرسلة إلى (المركز الوطني لمتابعة التهديدات) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي بولاية فرجينيا الغربية، والذي يتلقى مكالمات من كل أنحاء البلاد، ما يسمح للأفراد بتقديم نصائح حول الجرائم إلى المكتب".
وصرح تود بلانش نائب المدعي العام، في مؤتمر صحفي، الجمعة، بأن "البيت الأبيض لم يكن له أي دور في مراجعة وثائق إبستين"، مضيفاً أنه "لا توجد في الملفات أي مواد تستدعي ملاحقات قضائية إضافية".
وجاء في بيان لوزارة العدل، الجمعة، أن "الوثائق قد تتضمن صوراً أو وثائق أو مقاطع فيديو مزيفة أو مقدمة بشكل مزور، وأن بعضها يحتوي على ادعاءات كاذبة ضد الرئيس ترامب تم تقديمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل انتخابات عام 2020".
وتوقفت الروابط المؤدية إلى رسائل البريد الإلكتروني، والتي نشرت مع ملايين الوثائق الأخرى المتعلقة بإبستين، على موقع وزارة العدل، صباح الجمعة، عن العمل لبضع ساعات، قبل استعادتها، وقالت متحدثة باسم الوزارة إن الوثيقة المعنية كانت معطلة "بسبب الضغط الزائد".
ونشر مسؤولون في وزارة العدل، الشهر الماضي، صورة تضم العديد من الصور، من بينها صورة ترامب، على خزانة جانبية، ثم قاموا بحذفها، موضحين أنهم حذفوا الصورة للتأكد من خلوها من صور الضحايا، ثم أعادوا نشرها في مكتبتهم الإلكترونية لوثائق إبستين.
أشار ملخص ثانٍ ضمن سلسلة رسائل البريد الإلكتروني نفسها، نُشر الجمعة، تضمن أيضاً بلاغات مُرسلة إلى مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، إلى أن المحققين قد تابعوا بعض هذه البلاغات على الأقل.
وأشارت الملاحظات إلى أن "بعض تلك البلاغات تفتقر إلى المصداقية، وأن بعض المُبلغين لم يُقدموا معلومات الاتصال بالمحققين"، وفق الصحيفة.
ويوثق المستند الجهود المبذولة للتحقيق في بعض البلاغات. إلا أن أسماء المُبلغين حُجبت، وكذلك البيانات الواردة في عمود "السجل الجنائي" في المستند الثاني. ولا يزال مصير جهود المتابعة التي بذلتها الإدارة غير واضح.
وقالت المدعية العامة بام بوندي ونائب المدعي العام تود بلانش في رسالة موجهة إلى الكونغرس إن وزارة العدل قامت بتنقيح أو حجب نحو 200 ألف صفحة من المواد المتعلقة بإبستين "استناداً إلى امتيازات مختلفة".
وقالت بوندي وبلانش، في الرسالة، إن إصدار الملفات يوم الجمعة كان نهاية عملية مراجعة الوثائق.
