logo
العالم

"شبح الحل يلاحقه".. برلمان فرنسا يواجه اضطرابات غير مسبوقة

"شبح الحل يلاحقه".. برلمان فرنسا يواجه اضطرابات غير مسبوقة
البرلمان الفرنسيالمصدر: (أ ف ب)
13 يوليو 2025، 11:08 ص

شهدت فرنسا عامًا برلمانيًا اتسم بالاضطراب والانقسامات الحادة، في ظل غياب أغلبية واضحة داخل الجمعية الوطنية، ما أعاق التوافق السياسي وأربك العمل التشريعي.

وبينما تروّج رئاسة الجمعية لحصيلة "مُرضية" على المستوى الكمي، يرى عدد من النواب أن العام التشريعي افتقر إلى العمق والإصلاحات الجوهرية، وانتهى وسط أجواء من الشك وعدم الرضا.

أخبار ذات علاقة

قمة سابقة حول كاليدونيا الجديدة بقصر الإليزيه في باريس

فرنسا.. محادثات كاليدونيا الجديدة تدخل مرحلة "الجمود الحرج"

مشهد منقسم

ووفق تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد انطلقت الدورة البرلمانية الحالية في يوليو/تموز 2024، عقب قرار حل الجمعية الوطنية من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط مشهد سياسي منقسم إلى 3 كتل رئيسة وغياب أي أغلبية حاكمة.

وسرعان ما سقطت حكومة في الشتاء الماضي، في حين واصلت الحكومة التالية العمل بلا دعم نيابي متماسك، ما انعكس على أداء البرلمان برمّته.

وعبّرت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون-بيفيه، عن تفاؤلها خلال مؤتمر صحفي عقدته مطلع يوليو/تموز، مشيدة بتصويت المجلس على نحو 90 نصًا قانونيًا.

وقالت: "رغم الصخب، الجمعية تعمل، والنصوص تُمرّر"، معتبرة ذلك دليلًا على استمرارية الحياة البرلمانية، وفق تقديرها، في حين يرى كثير من النواب أن هذا الزخم التشريعي لم ينعكس على أولويات المواطنين.

دائرة مغلقة

وقال النائب لوران جاكوبيللي، عن حزب التجمع الوطني: "نشعر وكأننا نركض في دائرة مغلقة، نمرّر نصوصًا إدارية صغيرة، بينما تطالبنا الناس بإصلاحات كبيرة".

وأكد التقرير أن من مظاهر ضعف الأداء تزايد الاعتماد على مقترحات قوانين نيابية بدلاً من مشاريع القوانين الحكومية، ما أدى إلى تمرير نصوص جزئية أو محدودة التأثير، كثيرٌ منها تعثّر في مجلس الشيوخ.

وانتقدت النائبة بيرين غوليه (MoDem) هذا النهج، قائلة إن "النصوص تُصوّت، لكنها غالبًا لا تجد طريقها إلى التنفيذ".

أخبار ذات علاقة

البربمان الفرنسي

نيران الشرق الأوسط تشعل البرلمان الفرنسي.. انقسامات حادة حول موقف ماكرون

تراجع الثقة

كما أثارت بعض الأدوات الإجرائية الجدل، مثل "الرفض المسبق"، التي استخدمها نواب لتجاوز آلاف التعديلات وتسريع الإجراءات، ما اعتُبر محاولة للالتفاف على النقاش الديمقراطي.

ووصف نواب هذه الأساليب بأنها مؤشرات على تراجع الثقة داخل المؤسسة التشريعية.

في المقابل، برز مجلس الشيوخ كمركز استقرار نسبي، إذ فرضت أغلبيته اليمينية نفسها، خاصة في اللجان المشتركة، ما جعله أكثر تأثيرًا في الصيغة النهائية لكثير من النصوص.

وفي ختام الدورة، أقرّ النواب بالإجماع مشروع قانون حول وضع النائب، في حين تتحدث رئاسة الجمعية عن نية لإصلاح النظام الداخلي في الخريف، وسط بقاء شبح حلّ جديد للجمعية الوطنية حاضرًا في الأذهان.

وكما قال أحد النواب ممازحًا: "إجازة سعيدة.. إذا كنا ما زلنا هنا في سبتمبر".

;
logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC