أكد محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن استئناف عمليات التفتيش الكاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروط بتوفير "تدابير وضمانات خاصة" تكفل أمن المنشآت النووية الإيرانية والعاملين فيها.
وأوضح إسلامي، في مقابلة نشرتها وسائل إعلام إيرانية، مساء الأربعاء، أن إيران تعرضت في الأشهر الماضية لهجمات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مواقع فردو ونطنز وأصفهان، وخلّفت خسائر كبيرة، بينها مقتل قيادات عسكرية وعلماء نوويين، معتبراً أن ذلك يمثل "سابقة خطيرة في التاريخ"، حيث يتم استهداف منشآت خاضعة لنظام الرقابة الدولية.
وأشار إلى أن البرلمان الإيراني قرر عقب تلك الاعتداءات تعليق التعاون مع الوكالة، ما أدى إلى توقف الأنشطة الرقابية عملياً، قبل أن تتوصل طهران والوكالة، في 9 سبتمبر/أيلول، إلى اتفاق جديد يضع آليات تتناسب مع "الظروف ما بعد الحرب".
وكشف المسؤول الإيراني أن بلاده سمحت مؤخراً بجزء من عمليات المراقبة الداخلية المحدودة، منها في محطة بوشهر النووية، لكنه أكد أن القلق ما زال قائماً من احتمال تسرب معلومات يمكن أن تكشف ثغرات أمنية حساسة.
وانتقد إسلامي بشدة ما وصفه بـ"صمت الوكالة الدولية" إزاء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، معتبراً ذلك "خطأً غير مبرر"، ومتهماً الدول الغربية باستغلال الوكالة لتحقيق أهداف سياسية.
وقال: "لا معنى للالتزامات الرقابية ما لم تقترن بالاحترام الكامل لحقوق إيران وسيادتها الوطنية".
وأكد أن طهران متمسكة بحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار معاهدة منع الانتشار النووي (NPT).
وختم بالقول: "الثقة مع الوكالة يجب أن تُعاد بناؤها، ولا يمكن لأي بلد أن يضع قضاياه فوق سيادته وأمنه القومي".
