صادق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على تعديلات جديدة في قانون تشديد عقوبات الجاسوسية والتعاون مع الدول الأجنبية، متضمناً عقوبات قصوى تصل إلى الإعدام ومصادرة الأموال.
ويأتي ذلك في ظلّ التصعيد المتزايد بين إيران والغرب، خصوصاً بعد تفعيل آلية "سناب باك" (إعادة فرض العقوبات الأممية)، من قبل الترويكا الأوروبية،
وتمثل هذه الخطوة رسالة مزدوجة، أوّلاً على الصعيد الداخلي لإظهار الحزم، وثانياً على الصعيد الخارجي لتأكيد تمسّك طهران بنهج المواجهة وعدم التراجع تحت الضغط.
وصادق البرلمان الإيراني، في جلسته العلنية اليوم الأحد، على تعديلات جديدة في مشروع القانون ذي الصفة العاجلة المضاعفة بشأن تشديد عقوبات الجاسوسية والتعاون مع الدول الأجنبية المتخاصمة، وذلك تلبيةً لملاحظات مجلس صيانة الدستور.
وبحسب التعديلات، فإن أي عمل عملياتي لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي من الدول والأنظمة والجماعات المتخاصمة مع إيران، يعد جريمة تستوجب مصادرة جميع الأموال والحكم بالإعدام، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الإسلامي.
كما نصت التعديلات على أن الأنشطة الاستخبارية أو التجسسية لصالح هذه الجهات، أو وكلائها، تخضع للعقوبة ذاتها.
وجاء في التوضيحات أن المقصود بـ"الأعمال العملياتية" هي الأفعال التي تهدد أمن البلاد بشكل مباشر، مثل القتل، أو تدمير الممتلكات العامة والخاصة، أو إثارة الرعب والفوضى، أو استهداف شبكات الاتصالات والبنى التحتية.
أما "الأنشطة الاستخبارية" فهي جمع معلومات يمكن أن تعرّض أمن البلاد للخطر.
يُذكر أن هذا القانون أُقرّ في البرلمان بتاريخ 23 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه واجه عدة اعتراضات من مجلس صيانة الدستور؛ ما استدعى إجراء التعديلات الأخيرة قبل اعتماده بشكل نهائي.
