أعلنت أوغندا فرض قيود مشددة على استيراد أجهزة "ستار لينك"، في خطوة مثيرة للجدل جاءت مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 15 يناير؛ ما كشف صراعًا بين الأمن المعلن والسيطرة السياسية على المعلومات.
وبحسب وكالة "إيكوفين"، فإن مذكرة داخلية صادرة عن هيئة الضرائب الأوغندية في 19 ديسمبر، نصّت على أن أي استيراد لتكنولوجيا "ستار لينك" أو معدات الاتصالات المرتبطة بها، يتطلب الآن تصريحًا خطيًا من قائد القوات المسلحة، الجنرال موهووزي كاينيروجابا، نجل الرئيس يوويري موسيفيني.
وذكرت مصادر أن هذا الإجراء بدأ سريانه مباشرة، دون أي تفسير رسمي من الحكومة؛ ما أثار مخاوف واسعة حول دوافع القرار.
وترى المعارضة أن هذه القيود تأتي في سياق السيطرة على تدفق المعلومات خلال الانتخابات، مستذكرين إجراءات شبيهة في 2021 حين شهدت البلاد انقطاعًا شبه كامل للإنترنت في أيام الاقتراع، وهو ما وصفه المعارض بوبي واين بـ"السخيف".
وتجدر الإشارة إلى أن "ستار لينك" لم تحصل بعد على ترخيص رسمي للعمل في أوغندا، رغم الاستخدام غير الرسمي من قبل بعض المواطنين، وقد التقى الرئيس موسيفيني ممثلي "ستار لينك" في أبريل الماضي وأشاد بإمكانات الشركة لتحسين الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية؛ ما يجعل توقيت القيود المطبقة قبل أسابيع قليلة من الانتخابات محل تساؤل حول أبعادها السياسية والأمنية.
يعتقد مراقبون أنه وفي ظل هذه الخطوة، يبرز صراع واضح بين الأمن المعلن وحماية الاتصالات الحساسة، والسيطرة السياسية على المعلومات في فترة حاسمة من تاريخ أوغندا الانتخابي؛ ما يضع مستقبل حرية الوصول إلى الإنترنت في البلاد تحت الضغط.
