بعد تعليق متجر في مدينة فلنسبورغ شمالي ألمانيا لافتة تفيد بحظر دخول اليهود، فتح الادعاء العام التحقيق في الواقعة لوجود اشتباه مبدئي في ارتكاب جريمة التحريض على الكراهية، بعد أن كتب المتجر على اللافتة أن اليهود ممنوعون من دخول المتجر.
وقال الادعاء العام في فلنسبورغ: "هناك اشتباه مبرر في أن هذه الكلمات قادرة على زعزعة السلم العام، وأنها مؤهلة للتحريض على الكراهية ضد اليهود واليهوديات الذين يعيشون في ألمانيا"، موضحًا أن التحقيق يدور حول صاحب المتجر.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، وُضع الإعلان بعد ظهر أمس الأربعاء في محل لبيع الأغراض المستعملة، وقد حمل العبارة "اليهود ممنوعون هنا. لا شيء شخصي، ولا معاداة للسامية، فقط لا أطيقكم". وقد أُزيلت الورقة لاحقًا.
وذكر الادعاء أن هناك اشتباها بأن "اللافتة تعد بمثابة اعتداء على الكرامة الإنسانية لليهود واليهوديات المقيمين في ألمانيا من خلال ازدرائهم عمدًا بسبب انتمائهم إلى الديانة اليهودية"، وأن هناك دلائل على محاولة تصويرهم كأعضاء أقل قيمة في المجتمع".
وأضاف الادعاء أنه أخذ في الاعتبار عند تقييم الاشتباه الأولي أن مثل هذه الدعوات لإقصاء المواطنين اليهود من الحياة العامة في عهد الدولة النازية "كانت بداية اضطهاد اليهود، الذي انتهى بإبادة ملايين البشر"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
من جانبه، أدان مفوض الحكومة الاتحادية للحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين، الحادث بشدة، وصرح لتلفزيون صحيفة "فيلت" بقوله إن " هذه حالة شديدة الوضوح من حالات معاداة السامية ويجب التدخل فورًا".
ورحب بوجود بلاغات قضائية بالفعل، مؤكّدًا أن هذه الواقعة لها صلة مباشرة بفترة النازية، وهذا أمر لا يمكن التسامح معه.
بدورها، قالت وزيرة التعليم الاتحادية كارين برين لصحيفة محلية ألمانية إن " من يعبّر عن معاداة السامية ويبررها يقف ضد كل ما يقوم عليه تعايشنا الديمقراطي".
وأعربت برين عن شكرها لتقديم بلاغات في هذه الواقعة، متوقعة ردًا حازمًا من السلطات.
وتنحدر برين، التي كانت تشغل منصب وزيرة التعليم في ولاية شلزفيج-هولشتاين (تقع بها مدينة فلنسبورج)، من أصول يهودية وتعمل منذ فترة طويلة ضد معاداة السامية.
