ضبطت السلطات الألمانية 4 جنود حاليين وسابقين ورجل شرطة، ضمن حملة أمنية استهدفت مشتبهاً بهم بالانتماء لليمين المتطرف.
وأكد الادعاء العام الألماني في مدينة تسيله، أن بين المتهمين في حملة المداهمات، التي استهدفت مجموعة يُشتبه بانتمائها إلى اليمين المتطرف في 3 ولايات ألمانية، جنديين عاملين وجنديين سابقين في الجيش الألماني بالإضافة إلى فرد من الشرطة الاتحادية.
وأوضح الادعاء العام، ردًا على استفسار بهذا الشأن، أن عمليات التفتيش التي جرت الثلاثاء جاءت في إطار تحقيقات سابقة تتعلق بمجموعة "نوردبوند" التي يُعتقد أنها يمينية متطرفة.
وصرح المتحدث باسم الادعاء، بأن الشبهة المتعلقة بالميول اليمينية المتطرفة لدى المتهمين ما زالت قائمة.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الأسلحة التي تم العثور عليها في المداهمات لا تخضع- وفقاً للتقييم الأولي لمكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى – لقانون الرقابة على الأسلحة الحربية.
وامتنع الادعاء العام عن الإجابة على أسئلة أخرى – مثل طبيعة الصلة بين المتهمين بعضهم البعض – نظراً لأن التحقيقات لا تزال جارية.
ونوه إلى أن التركيز حاليًا ينصبّ على تحليل أجهزة تخزين البيانات الإلكترونية المضبوطة وإجراء تقييمات مفصلة للأسلحة وفق القوانين الخاصة بحيازتها.
وكان محققون مختصون في قضايا الإرهاب وقوات خاصة من الشرطة فتشوا 14 موقعًا في ولايات سكسونيا السفلى وبادن-فورتمبرج وشمال الراين-ويستفاليا، وحرزوا عدة أشياء من بينها أسلحة نارية حية، قصيرة وطويلة.
ويُشتبه بأن المتهمين الثمانية، الذين تتراوح أعمارهم بين 32 و57 عامًا، شكّلوا مجموعة مسلّحة بدافع توجهاتهم اليمينية المتطرفة المفترضة وشاركوا في أنشطتها.
كما يُعتقد أن 4 من المتهمين كانوا يمتلكون أسلحة حربية وأخرى أوتوماتيكية كاملة بشكل غير قانوني.
ووفق المعلومات، كان مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى صادَر بالفعل في نهاية أبريل/نيسان الماضي مسدسًا مع ذخيرة لدى أحدهم.
وتتولى الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب في النيابة العامة في مدينة تسيله التحقيقات بالتعاون مع مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى.
