قد يُحال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى محاكمة جديدة، رغم إدانته في قضية تمويل حملته الرئاسية من ليبيا، ولكن هذه المرة في ملف منفصل يتعلّق بمحاولة التأثير على شاهد رئيس في القضية نفسها، وفق ما طلبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية الثلاثاء.
وطلبت النيابة إحالة ساركوزي للمثول أمام المحكمة إلى جانب 10 آخرين، بينهم زوجته كارلا بروني-ساركوزي، في قضية تتعلق بشبهات تواطؤ للتأثير على تراجع رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين عن أقواله بشأن التمويل الليبي لحملة 2007، وهي وقائع مختلفة عن تلك التي أُدين بسببها وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات.
لكن القرار بشأن إحالة هؤلاء إلى المحاكمة بيد قاضي التحقيق المشرف على هذا الملف المرتبط بتراجع تقي الدين عن اتهامه لساركوزي بتلقي تمويل ليبي، في خطوة يُشتبه بأنها جاءت مقابل مبالغ مالية.
وجّه تقي الدين الذي توفي عن عمر ناهز 75 عاماً، اتهامات متكررة لساركوزي بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه، وهو ما نفاه الرئيس الأسبق مرارا، وكان رجل الأعمال ملاحقاً بموجب مذكرة توقيف في القضية نفسها.
وتوفي تقي الدين، في شهر أيلول/سبتمبر. وكان صرّح، في شهر أيار/مايو 2012، لوسائل إعلام أن تمويل ليبيا لحملة الرئيس الفرنسي السابق "حقيقة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وفي أواخر العام 2016، تحدث لموقع "ميديابارت" الاستقصائي الفرنسي عن حقائب مليئة بنقود و5 ملايين يورو مُنحت، في عامي 2006 و2007، لساركوزي، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك، ومدير مكتبه كلود غيان.
وكرّر تقي الدين ذلك، مراراً، أمام قاضي التحقيق قبل أن يُعلن، في نهاية العام 2020، أن الرئيس السابق لم يستفد من هذا التمويل.
وفي وقت لاحق، قال تقي الدين إن تصريحاته تعرضت "للتشويه"، وهو تغيير في الموقف رأى فيه القضاء تلاعباً محتملاً بالشهود، ما استدعى توجيه الاتهامات الجديدة.
في لائحتها الاتهامية النهائية يوم الثلاثاء، طلبت النيابة العامية المالية إحالة الرئيس الأسبق إلى المحاكمة بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية بهدف ممارسة الاحتيال المنظم" و"التستر عن جرم محاولة التأثير على شاهد".
في الـ25 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حُكم على ساركوزي بالسجن 5 سنوات للمشاركة في "عصابة إجرامية" إثر إدانته بالتستّر عمداً على محاولات معاونيه التواصل مع أوساط معمر القذافي في ليبيا للحصول على تمويل للحملة، التي فاز بها العام 2007.
وأُودع السجن، وطعن في القرار الصادر في حقّه وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في قضيّته بين 16 من شهر آذار/مارس و3 من شهر حزيران/يونيو.
وأخلى القضاء سبيله بعد 20 يوماً في الحبس، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، والتواصل مع المتّهمين الآخرين في القضيّة، وعدد من الأشخاص، من بينهم وزير العدل جيرار دارمانان، الذي زاره في السجن، في 29 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في خطوة أثارت جدلاً في البلاد.
