وجّه حقوقيون انتقادات إلى استمرار العمل بـ"الاستراتيجية المتكاملة للاتحاد الأوروبي في الساحل الأفريقي"، التي أصبحت "قديمة" في أعقاب الانقلابات العسكرية في بلدان المنطقة.
ودعت هيئة حقوقية، الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد "استراتيجية سياسية جريئة" في تعامله مع منطقة الساحل، في رسالة مفتوحة موجهة إلى نائب رئيس الاتحاد الأوروبي.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن بروكسل مطالبة اليوم باعتماد استراتيجية سياسية مغايرة تعطي الأولوية للالتزامات بمعالجة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع بلدان المنطقة.
وحاليا يفتقر الاتحاد الأوروبي إلى صوت موحد بالغ الأهمية بشأن الأوضاع في الساحل الأفريقي.
وفي ظل غياب استراتيجية مشتركة واضحة، وتفضيل العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد للمبادرات الثنائية، فقد التكتل أهميته وأضاع العديد من الفرص للمساهمة بشكل إيجابي في رفاه المدنيين وحمايتهم في المنطقة.
وينبغي النهج المتجدد تجاه منطقة الساحل أن يسعى إلى معالجة أسوأ حالات حقوق الإنسان الموثقة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وفق المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية.
وفي بوركينا فاسو، واجه المدنيون موجة من الهجمات المميتة التي شنتها الجماعات المسلحة والقوات العسكرية والميليشيات الموالية للحكومة المعروفة باسم "متطوعو الدفاع عن الوطن"، خلال عمليات مكافحة التمرد.
ويبدو أن عمليات القتل الجماعي للمدنيين، بما في ذلك على أساس عرقي، من قبل قوات الأمن، تعد جزءا من حملة عسكرية واسعة النطاق ضد المدنيين الذين يُعتقد أنهم يساعدون الجماعات المسلحة وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا لـ"أكليد"، وهي منظمة تتعقب أحداث الصراع في جميع أنحاء العالم، قُتل حوالي 5600 مدني في بوركينا فاسو منذ تولي السلطات العسكرية الحالية السلطة في سبتمبر/أيلول 2022، وهو رقم تُظهر أبحاث "هيومن رايتس ووتش" أنه أقل بكثير من العدد الحقيقي.
كما نزح أكثر من 2.3 مليون شخص -أي 10% من السكان- بسبب الصراع.
في حين شن المجلس العسكري حملة قمع على وسائل الإعلام والمعارضة السياسية، وكان آخرها وضع الصحفيين والناشطين المنفيين على "قائمة الإرهابيين".
أما في مالي، استمرت الهجمات على المدنيين من قبل الجماعات المسلحة بجانب عمليات مكافحة التطرف التي شنتها القوات المالية والمقاتلون الأجانب المرتبطون بها.
وتقوم السلطات في مالي، بقمع وسائل الإعلام والمعارضة السياسية، وإخفاء الشخصيات السياسية والمبلغين عن المخالفات قسراً، واعتقال الصحفيين والمعارضين السياسيين تعسفياً.
وفي أبريل/نيسان 2025، حظر مجلس الوزراء فعلياً جميع الأحزاب السياسية.
ولا يختلف الوضع في النيجر، حيث شنت السلطات العسكرية حملة قمع على وسائل الإعلام والمعارضة السلمية والمعارضة السياسية منذ توليها السلطة في انقلاب في يوليو/تموز 2023.
ولا يزال الرئيس السابق محمد بازوم وزوجته محتجزين تعسفيًا على الرغم من إطلاق سراح حوالي 50 شخصًا في أبريل/نيسان، بمن فيهم العديد من المسؤولين الحكوميين السابقين وضباط الجيش.
ولا يزال آخرون يقبعون خلف القضبان بتهم ذات دوافع سياسية.
كما لا يزال الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان والناقد للمجلس العسكري موسى تيانغاري، الذي اعتُقل تعسفيًا في ديسمبر/كانون الأول 2024، رهن الاحتجاز بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتشترط "هيومن رايتس ووتش" في مساعي استئناف أي تعاون أمني مع القوات العسكرية في المنطقة، اعتماد وتنفيذ ضمانات حقيقية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التدابير الرامية إلى ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان في العمليات الأمنية.
