اتهمت نيجيريا دول الساحل الأفريقي المجاورة بأنها مصدر تسلل المتطرفين والأسلحة، كاشفة عن استخدام المجموعات المتشددة طائرات مسيّرة مسلحة في هجومهم الدموي الأخير، لم تتمكن أجهزة الرادار من تعقبها.
وقال قائد مسرح العمليات في قوة المهام المشتركة في نيجيريا، اللواء عبد السلام أبو بكر، مساء الأربعاء، إن تزايد وتيرة هجمات المتمردين في جميع أنحاء ولاية بينو كان مدفوعًا بعدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي.
مسيّرات مسلحة
وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا، قال أبو بكر، إن ما "يحدث في نيجيريا ليس منفصلًا عن الوضع في منطقة الساحل الكبرى، حيث تُنهب الثكنات في الدول المجاورة وتُهرَّب الأسلحة، وتجد هذه الأسلحة طريقها في نهاية المطاف إلى نيجيريا؛ ما يُنعش القتال"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وكشف أبو بكر، الذي تولى القيادة قبل أسبوعين فقط، أنه قبل عامين، كان الجيش النيجيري على وشك إعلان نهاية نشاط المتطرفين، إلا أن التطورات في منطقة الساحل، حيث تتعرض المنشآت الحكومية لهجمات متكررة، شجعت الجماعات الإرهابية في نيجيريا.
ومما يزيد من تعقيد الصراع استخدام المتمردين للأسلحة المتطورة. وصرح أبو بكر بأن المتطرفين استخدموا مؤخرًا طائرات مسيرة مسلحة لشن هجمات؛ ما يطرح تحديات جديدة لعمليات مكافحة الإرهاب.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، لاحظ استخدام طائرات مُسيّرة مُسلحة لتنفيذ هجمات، لكن يصعب رصد هذه الطائرات المُسيّرة باستخدام أنظمة الرادار التقليدية، على حد قوله.
الإرهاب يثخن ولاية بينو
ويوم الأحد الماضي، قال مسؤول محلي إن 23 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب كثيرون آخرون في هجمات شنها مسلحون في ولاية بينو بوسط نيجيريا.
وقال ممثل حكومة منطقة كواندي المحلية راي أنومفي، في مقابلة مع صحيفة محلية، إن المهاجمين كانوا من رعاة الفولاني، الذين يمارسون الرعي المتجول، واستهدفوا عدة قرى في المنطقة، وأكد أن 23 شخصًا فقدوا حياتهم، بينهم أطفال. وذكر أن عدة منازل تعرضت للحرق خلال الهجمات، كما تعرضت مخزونات المواد الغذائية للسكان للنهب.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أدى هجوم مماثل إلى مقتل نحو 100 شخص في المنطقة. وتستغل العصابات المسلحة هذه التوترات لشن هجماتها؛ ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن بالنسبة للسكان المحليين.
