حذرت صحيفة "أتلنتيكو" الفرنسية من تمويل الفوضى بالساحل الأفريقي عن طريق عائدات القرصنة في خليج غينيا.
وترتبط الأزمة الأمنية في بلدان تحالف دول الساحل بقضايا الأمن البحري في خليج غينيا غربي أفريقيا، رغم بُعد المسافة بين الطرفين، حيث يغذي نشاط القراصنة واللصوصية الجماعات المسلحة في المنطقة.
وتغامر القوى الغربية بإهمالها لتحديات منطقة الساحل وغرب أفريقيا بخروج هذا الفضاء الشاسع عن السيطرة، ففي الحادي والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، هاجم قراصنة ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال قبالة سواحل نيجيريا، في خامس عملية قرصنة منذ بداية عام 2025.
ويُعد تأمين هذا الخليج ضروريًّا، لاستقرار المنطقة، وأبعد من ذلك، وصولًا إلى أوروبا التي تعتمد سيطرتها على "الحدود الجنوبية" على ضمان الأمن البحري في غرب أفريقيا، إذ تمر جميع أشكال الاتجار بالمهاجرين والأسلحة والمخدرات عبر الموانئ المختلفة في خليج غينيا، ثم تصل إلى أوروبا، مما يؤدي إلى إثراء الجماعات المسلحة المحلية، بما في ذلك المتشددين، على طول الطريق الممتد إلى دول الساحل الأفريقي الأوسط.
وقبل 12 عامًا، وضع قادة المجموعات الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" ودول وسط أفريقيا "إيكاس"، وكذلك لجنة خليج غينيا، هيكل ياوندي بالكاميرون، الذي شكل استراتيجية إقليمية مشتركة للوقاية من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب في المنطقة البحرية لخليج غينيا، وكانت البحرية الفرنسية من أكثر الداعمين لهذه الاستراتيجية.
وحتى عام 2019، كانت المنطقة عرضة للقرصنة والجرائم المتفشية، فضلًا عن جميع أنواع الاتجار، حيث تمثل هذه المشكلة تحديًا كبيرًا رغم هيكل ياوندي، إذ من المفترض أن ينسق جهود دول الكاميرون وغينيا الاستوائية والغابون وساو تومي وبرينسيبي.
وأكدت "أتلنتيكو" أن القضايا المتعلقة بخليج غينيا والموانئ ليست خافية على باريس، بل هي مفترق طرق تجاري مهم، وأحد أخطر المناطق في العالم، وتهم مصالح فرنسا بشكل أساسي.
وفي هذا الإطار، ذكّر الأميرال يان بيد شارتون، نائب ضابط العمليات لدى القائد العام للبحرية الفرنسية في المحيط الأطلسي، في تونس "التزام الجيش الفرنسي بأمن المنطقة، بالشراكة مع الدول الساحلية، والتي دعمتها فرنسا منذ عام 1990 من خلال عملية كوريمب".
وتشمل هذه المبادرات إنشاء أكاديمية سيرين البحرية، وهي أكاديمية بحرية للدول المطلة على خليج غينيا، وتقدم دورات نظرية وعملية حول أمن الشركات البحرية، فضلًا عن المشاركة في مناورات "غراند أفريكان نيمو"، التي تضم نسخة عام 2024 منها ما لا يقل عن خمس وخمسين دولة أفريقية، وفق الصحيفة الفرنسية.
وفي تعاون أتى ثماره في عام 2024، انخفضت أعمال القرصنة بنسبة 16%، من 26 عملًا في عام 2019 إلى 6 أعمال في عام 2024، في حين انخفضت أعمال اللصوصية بنسبة 30%.
وأشارت الصحيفة إلى مشاكل أخرى، مثل الاتجار بالمخدرات، وشبكات الهجرة غير الشرعية، والصيد غير المشروع، حيث تقدر خسائر الدول الساحلية من العائدات بما يتراوح بين 1.5 إلى 3 مليارات يورو سنويًّا.
ويساهم هذا الإتجار بشكل مباشر في تمويل الفوضى الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، والتي تتجه أيضًا إلى الانتشار نحو خليج غينيا، كما يتضح من الهجمات الأخيرة في شمال بنين.
وينصح مراقبون فرنسا بتكثيف الجهود المبذولة لتأمين حركة المرور البحري وضمان الاستقرار في المنطقة، من دون إغفال الامتداد الجغرافي لهذه الأزمة، التي تبدأ في مياه المحيط الأطلسي وتتدفق إلى مياه نهر السين.
