تترقّب فرنسا يوم 10 سبتمبر الذي أطلقت عليه حركة "امنع كل شيء" اسم "يوم الغضب الوطني"، مع تزايد المخاوف من اضطرابات واسعة النطاق قد تعطل الحياة اليومية.
وتشهد فرنسا غضباً شعبياً متصاعداً وسيطرة متزايدة لليسار، مع دعوات لشل الاقتصاد وتعطيل البنية التحتية، فيما تواجه السلطات تحدياً معقداً في احتواء حركة تتسم بالعشوائية والتنوع.
وانبثقت حركة "امنع كل شيء" من مواقع التواصل الاجتماعي لكنها تفتقر إلى قيادة مركزية، تثير قلق السلطات بسبب طابعها غير المتوقع وتعدد أشكال الاحتجاجات المتوقعة.
ووفقاً لتقارير متعددة لصحيفة "لوفيغارو"، تعمل أجهزة الاستخبارات ووزارة الداخلية على مدار الساعة للحد من المخاطر، حيث يُخشى من موجة من التجمعات الصغيرة والأنشطة العفوية التي تهدف إلى شل حركة البلاد.
بدأت الحركة كاحتجاج ضد ميزانية التقشف التي أعدّتها حكومة رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، إلى جانب قرار إلغاء عطلتين رسميتين؛ ما أثار استياءً شعبياً واسعاً.
ومع انتهاء العطلات الصيفية، تصاعدت التعبئة؛ إذ ارتفع عدد الجمعيات العامة من حوالي 100 إلى 300 في أنحاء فرنسا خلال أيام قليلة، وهذه التجمعات، التي تُدار على غرار حركة "السترات الصفراء"، تفتقر إلى تنظيم هرمي؛ ما يجعلها غير قابلة للتنبؤ.
بينما يصف مسؤول أمني الحركة بأنها "دجاجة بلا رأس"، مشيراً بذلك إلى صعوبة السيطرة عليها بسبب عشوائيتها.
من المتوقع أن تتعدد أشكال الاحتجاجات في "اليوم الأسود" كما وصفتها تقارير إعلامية فرنسية، حيث تدعو المنشورات على الإنترنت إلى قطع الطرق، إغلاق الموانئ، مقاطعة المتاجر الكبرى والبنوك، وحتى استخدام عملات محلية مثل "سول-فيوليت" في تولوز لتجنب الاعتماد على النظام المصرفي.
كما تُخطط بعض المجموعات لعرقلة البنية التحتية الرئيسة مثل محطات القطارات، المطارات، ومستودعات النفط، مستلهمة أساليب "السترات الصفراء" مثل احتلال الدوارات وفتح حواجز الرسوم السريعة.
وتشير تقارير الاستخبارات إلى أن اليسار سيلعب دوراً متزايداً في توجيه الحركة، فقد استحوذت مجموعات مثل "انتفاضات الأرض" وحزب "فرنسا الأبية" على التعبئة، التي بدأت كحركة شعبية تضم سياديين ومعارضين للحكومة.
ووفق "لو فيغارو"، فإن هذه المجموعات تستغل الغضب الاجتماعي لتعزيز أجندتها، مع التركيز على قضايا مثل الصراع الطبقي ومعارضة السياسات الاقتصادية لحكومة بايرو.
وتُظهر المنشورات لغة تحريضية تتحدث عن "إسقاط بايرو وماكرون" الرئيس الفرنسي إيمانويل؛ ما يعزز المخاوف من أعمال تخريبية.
ستطال الاضطرابات عدة قطاعات حيوية، أبرزها النقل؛ إذ دعت عدة نقابات إلى إضرابات كبيرة في شبكة السكك الحديدية، مع خطط لإغلاق الشبكة بالكامل يوم 10 سبتمبر، إضافة إلى دعوات أخرى تطال المطارات.
أما في قطاع الصحة، فقد أعلنت نقابات في مستشفيات منطقة باريس عن تعبئة ضد سياسات التقشف وزيادة الفائض الطبي، كما يخطط قطاع التجارة والخدمات لإغلاق متاجر التجزئة الكبرى، مع التركيز على شل الاقتصاد.
أما الزراعة، ورغم عدم انضمام اتحاد المزارعين الرئيس، إلا أن بعضهم يدعمون الحركة للمطالبة بحقوق اقتصادية، فيما كان قطاع التعليم قد شهد دعوات إلى إغلاق المدارس، بينما يأمل اتحاد الطلاب في تعبئة الجامعات.
تُقدر أجهزة الاستخبارات مشاركة حوالي 100 ألف شخص في 80 مظاهرة على مستوى البلاد، وهو رقم وصفه رئيس الوزراء بايرو بـ"المنخفض نسبياً" مقارنة باحتجاجات سابقة مثل "السترات الصفراء" أو مظاهرات إصلاح التقاعد.
إلا أن ما يُثير قلق السلطات هو الطابع غير المنظم للحركة؛ إذ يصعب التنبؤ بمدى الاضطرابات.
في المقابل، أكد وزير الداخلية برونو ريتيللو عزمه على منع تعطيل البنية التحتية الأساسية، مع تعبئة شاملة للشرطة لمواجهة الفوضى المتوقعة.
وفي مذكرة للمحافظين، شدد ريتيللو على ضرورة رفع أي تعطيل بسرعة ومنع أعمال التخريب، خاصة ضد المباني العامة ذات الأهمية الرمزية.
