يرى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن فرنسا وصلت إلى مستوى من الخلل المالي والسياسي يذكّر بجارتها في جنوب أوروبا قبل عقد من الزمان، أي إيطاليا المثقلة بكومة هائلة من الديون، وتكاليف اقتراض متصاعدة، وحكومات تنهار في غضون أشهر.
ووفق الصحيفة، فإن فرنسا قد تنزلق إلى مستنقعٍ عانت منه جارتها الجنوبية، فإذا خسر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تصويتاً على سحب الثقة في الثامن من سبتمبر الجاري، بشأن جهوده لكبح عجز ميزانية البلاد بتخفيضات قدرها 51 مليار دولار، فسيُصبح رابع رئيس حكومة يفقد منصبه خلال عام ونصف.
وكان معدل دوران منصب رئيس الوزراء نادراً في فرنسا، التي تُعدّ حجر الزاوية في أوروبا بنظام سياسي مُصمّم لتعزيز الحوكمة المستقرة، لكن في السنوات الأخيرة، دخلت فرنسا في حلقة مفرغة، إذ يُؤجج تدهور المالية العامة الانقسام السياسي، مما يمنع البلاد من اتخاذ خيارات صعبة بشأن كيفية إصلاح أزمتها المالية.
ومن غير المتوقع أن ينجو بايرو من تصويت الثقة، مما سيُجبر الرئيس إيمانويل ماكرون على تسمية رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة المقبلة، لكن بايرو حثّ المشرّعين الأسبوع الماضي على دعمه، معتبراً ذلك "مسألة بقاء لدولتنا".
وكلما ازدادت فرنسا عجزاً عن الحكم، دفع المستثمرون تكاليف اقتراضها إلى مستويات مألوفة لدى دول أوروبا الطرفية المثقلة بالديون، وقد ارتفع عائد سندات باريس لأجل عشر سنوات متجاوزاً عائد سندات اليونان، ويتقارب معدل اقتراضها حالياً مع معدل اقتراض إيطاليا.
وخفضت أثينا وروما عجز ميزانيتيهما بعد اتخاذهما إجراءات تقشفية قاسية خلال أزمة ديون المنطقة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. واليوم، تتجه جورجيا ميلوني نحو أن تصبح واحدة من أطول رؤساء الوزراء خدمةً في تاريخ إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، بعد قرابة ثلاث سنوات في منصبها.
بالنسبة لفرنسا، فإن الخروج من هذه الدوامة أمر صعب لأن جمعيتها الوطنية، وهي المجلس الأدنى في البرلمان، منقسمة إلى فصائل، كل منها لديها أولويات مالية متعارضة وتملك ما يكفي من الأصوات لتغيير ميزان القوى.
ولا ترغب مجموعة من الأحزاب اليسارية في أي تخفيضات على ميزانية الرعاية الاجتماعية الفرنسية، التي تُمثل 65% من الإنفاق العام. ويرغب نواب الوسط المتحالفون مع بايرو وماكرون، بالإضافة إلى مجموعة من المحافظين المؤسسين، في زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا دون زيادة الضرائب.
ويرى نواب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان أن على الحكومة خفض الإنفاق من خلال الحد من الهجرة والمدفوعات للاتحاد الأوروبي.
ومهّد ماكرون الطريق للأزمة الحالية عندما قدّم تخفيضات ضريبية شاملة بعد انتخابه لأول مرة عام 2017، دون أن يُجري تخفيضات مماثلة في تكلفة الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الأخرى في فرنسا، فقد ألغى ضرائب الثروة والإسكان، وخفّض الرسوم على الشركات، وفرض ضريبة ثابتة على أرباح رأس المال.
وأدت هذه الإجراءات مجتمعةً إلى حرمان الدولة من 62 مليار يورو من عائدات الضرائب السنوية، أي ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2023.
وساهمت التخفيضات الضريبية في جعل فرنسا واحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار الأجنبي في أوروبا، وانخفض معدل البطالة إلى 7%، وهو أدنى مستوى له منذ عقود، وانتعش النمو الاقتصادي في البداية، مما ساعد على تمويل الإجراءات الضريبية، ولكن بعد ذلك ضربت سلسلة من الأزمات البلاد. اجتاحت حركة احتجاج السترات الصفراء العنيفة البلاد، مما دفع ماكرون إلى إنفاق 17 مليار يورو لتهدئة المتظاهرين.
وقال كزافييه تيمبو، الخبير الاقتصادي في OFCE، وهو مرصد اقتصادي ممول من الدولة ومقره باريس، إن "سياسات ماكرون تسببت في شعور كبير بالظلم، واعتُبرت أنها تهدف إلى خفض الضرائب على الأغنياء والشركات".
