تستعد مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، مع حليفها جوردان بارديلا، لاستغلال الأزمة السياسية الراهنة في فرنسا لتحقيق طموحات حزبهما الكبرى، حل الجمعية الوطنية والحصول على الأغلبية المطلقة في انتخابات تشريعية مبكرة.
ووفق تقرير لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، فإن هذا الرهان الإستراتيجي يعكس رؤية طويلة الأمد لتعزيز نفوذ الحزب القومي في ظل أزمة سياسية متصاعدة واستياء شعبي متزايد.
وفي لقاء، يوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، أظهرت لوبان وبارديلا موقفاً حازماً بعدم تقديم أي دعم لحكومته، التي تواجه مصيراً شبه مؤكد بالسقوط بعد طلب تصويت على الثقة في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ووصفت لوبان اللقاء بـ"مجاملة جمهورية"، مؤكدة أن الهدف الأساس لحزبها هو دفع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لحل الجمعية الوطنية، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن استقالة ماكرون نفسها قد تكون هدفاً محتملاً.
وقالت لوبان على درجات قصر ماتينيون: "أنا وجوردان ندعو إلى حل سريع للغاية، لأن الأغلبية الجديدة الناتجة عن الانتخابات يجب أن تكون قادرة على وضع ميزانية".
وبحسب "لو فيغارو"، فإن قرار لوبان بدفع الأمور نحو انتخابات مبكرة قد تبلور قبل أسابيع، عندما أعلن بايرو محاولته الأخيرة لكسب الثقة في مؤتمر صحفي مفاجئ، إذ ترى في استطلاعات الرأي فرصة ذهبية، حيث يطالب ثلثا الفرنسيين باستقالة ماكرون، مما يعزز موقف حزبها.
قبل العطلة الصيفية، رفض التجمع الوطني دعم اقتراح اليسار بحجب الثقة بعد فشل مفاوضات إصلاح نظام التقاعد، وهو قرار كان أكثر إستراتيجية مما يبدو.
وأوضحت لوبان لمقربيها أن الفرنسيين "متعبون" ويحملون الجميع مسؤولية الأزمة السياسية، مشيرة إلى أن الانتظار حتى ما بعد العطلة سيمنح الناخبين وضوحاً أكبر.
هذا التوقيت الدقيق يعكس رؤيتها لاستغلال اللحظة المناسبة للضغط على الحكومة، فحزب التجمع الوطني في حالة تأهب قصوى، مستعداً لحملة تشريعية محتملة. يقول أحد قادة الحزب: "إذا غادر بايرو، فالخطوة المنطقية هي حل الجمعية، لكن مع ماكرون، لا نعرف ما الذي نتوقعه".
وفي السياق ذاته، أعلن بارديلا طموحه لتولي منصب رئيس الوزراء في حال حصول الحزب على الأغلبية، حتى في سياق التعايش السياسي، بل إن الحزب يستعد منذ أشهر لهذا السيناريو، مع التركيز على تحسين جاهزية مرشحيه بعد تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي شهدت خلافات وانتقادات بسبب عدم استعداد بعض المرشحين.
ومع ذلك، تواجه لوبان تحديات قانونية قد تعيق طموحاتها، حيث لا تزال قضية أهليتها للترشح قيد النظر بسبب إدانة سابقة، فيما يدرس فريقها خيارات قانونية لتجاوز هذه العقبة، بما في ذلك فرض ترشحها لدفع المجلس الدستوري لاتخاذ قرار.
