لوّحت زعيمة نواب حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، وأعلنت عزمها الترشح في الانتخابات التشريعية المحتملة، في حال جرى حل الجمعية الوطنية، رغم صدور حكم قضائي بعدم أهليتها.
وفي تعليق لـ"إرم نيوز"، وصف برونو كوترييه، أستاذ العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية بباريس، إعلان لوبان نيتها الترشح رغم الحكم القضائي بأنه يمثل "تناقضًا قانونيًا مؤثرًا".
وأضاف كوترييه أن الحكم القاضي بحرمانها من الترشح لمدة 5 سنوات بشكل فوري يشكّل "حدثًا سياسيًا هائلًا"، مشيرًا إلى أن تنفيذ العقوبة قبل استنفاد جميع مراحل الطعن والاستئناف يثير "تساؤلات حول استقلالية القضاء، واحترام مبدأ قرينة البراءة".
وأبدى كوترييه دهشته من إعلان لوبان أنها ستفعّل سبل الطعن القانوني، بما في ذلك تقديم "سؤال أولوي دستوري" (QPC) إلى المجلس الدستوري، للطعن في شرعية التنفيذ الفوري للعقوبة.
واعتبر أن هذه الخطوة تعكس "رغبة واضحة في إعادة النقاش حول المعايير القانونية التي تضبط مبدأ تكافؤ الفرص الانتخابية".
وأشار إلى أن الشخصيات السياسية البارزة، مثل لوبان، "تختبر عن كثب صلابة مبدأ الفصل بين السلطات، خاصة عندما تُمنع من الترشح قبل انتهاء المسار القضائي بشكل نهائي"، واصفًا قرارها المرتقب بالترشح رغم الحكم القضائي بأنه "خطوة جسورة، لكنها محفوفة بمخاطر الانقلاب المؤسساتي عبر تسييس المسار القضائي في فترة انتخابية دقيقة".
خطة واضحة المعالم مسبقًا
وفي مقابلة نشرتها صحي خطة واضحة المعالم مسبقًا فة "لو باريزيان" الفرنسية مساء الأربعاء، أكدت مارين لوبان أنها لا تعوّل كثيرًا على إمكانية تمرير رئيس الوزراء فرانسوا بايرو مشروع ميزانية دون أن يواجه رقابة أو تصويتًا ضده من قِبل نواب "التجمّع الوطني".
وقالت تعليقًا على توجهات الحكومة: "لكي يتجنّب فرانسوا بايرو حجب الثقة، عليه أن يُراجع جذريًا التوجهات الكبرى التي أعلن عنها. وأنا لا أعتقد أن ذلك ممكن".
وأضافت: "بصيغته الحالية، من المستحيل ألا يصوّت التجمع الوطني ضد هذه الحكومة".
لوبان: "سأستخدم جميع السبل القانونية الممكنة"
وفيما يخص وضعها الشخصي في حال حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، قالت لوبان: "سأترشح، وسأدافع عن ترشيحي أمام الجهات المختصة بالمصادقة عليه، أي المحكمة الإدارية ثم مجلس الدولة".
وأضافت أنها ستتقدم بـ"سؤال أولوي دستوري" (QPC) إلى المجلس الدستوري للطعن في تنفيذ عقوبة عدم الأهلية بشكل فوري، قائلة: "سبق أن قلت إنني سأستخدم جميع السبل القانونية الممكنة، وسأفعل ذلك".
يُذكر أن مارين لوبان أُدينت في محكمة الدرجة الأولى في قضية "مساعدي نواب البرلمان الأوروبي" المرتبطة بحزب الجبهة الوطنية (الذي بات، لاحقًا، "التجمّع الوطني").
وصدر بحقها حكم بعدم الأهلية للترشح لمدة خمس سنوات، يبدأ تنفيذه على الفور بموجب القانون الفرنسي في هذا النوع من القضايا.
وبذلك تُمنع، حاليًا، من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أي انتخابات تشريعية جديدة، حتى وإن كانت قد استأنفت الحكم.
