رأى خبراء سياسيون، أن الاتفاق بشأن مستقبل كاليدونيا الجديدة يمثل "رهانًا محفوفًا بالمخاطر"، مقارنة باتفاقات سابقة أكثر رسوخًا مثل "اتفاق نوميا"، معتبرين أن الاتفاق الجديد لا يملك ضمانات واضحة للعدالة التاريخية، خصوصًا في ما يتعلق بتوزيع الأراضي والموارد على السكان الأصليين من شعب الكاناك.
ولفت الخبراء إلى أن الاتفاق الذي رُعِي من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس، أقل متانة من الاتفاقات التي صاغها ميشيل روكار في تسعينيات القرن الماضي.
وأشاروا إلى أن ذلك يُلقي بظلال من الشك على استقراره وقدرته على الصمود أمام الانقسامات الحادة بين الاستقلاليين والرافضين للاستقلال.
والمفاوضات التي استضافتها بوغيفال في ضواحي باريس، انتهت إلى مشروع اتفاق يكرّس "ثنائية الهوية" ويؤسس لكيان جديد يحمل اسم "دولة كاليدونيا الجديدة"، يتمتع بجنسية محلية موازية للجنسية الفرنسية، دون أن يُخرج الأرخبيل من الجمهورية الفرنسية.
بدوره، قال بيير كريستوف بانتز باحث في مركز الدراسات الجيوسياسية التابع لجامعة باريس 8، إن ماكرون يسعى لتقديم نفسه كضامن للاستقرار بعد أحداث مايو، لكن الاتفاق يفتقر إلى الآليات الدستورية الرصينة، ولا يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لمراحل التنفيذ. باختصار، هو اتفاق سياسي لا دستوري".
وأضاف بانتز لـ "إرم نيوز" أن "الاعتراف بجنسية كاليدونية دون مسار قانوني واضح قد يُنتج تنازعًا مستقبليًا بين القانون الجمهوري والقانون المحلي، ما يهدد وحدة التشريع الفرنسي".
من جهته، قال ألان كريشتناخت، أحد مهندسي "اتفاق نوميا" في 1998، لصحيفة "لكسبريس" الفرنسية إن الاتفاق الجديد يُظهر إرادة سياسية من جميع الأطراف، لكنه لا يرتكز على نفس العمق المؤسساتي أو السياسي الذي ميّز اتفاق روكار.
وتابع: "اتفاق ماكرون وفالس هشّ، ويعتمد على توافق لحظي وليس على رؤية استراتيجية طويلة المدى. أما اتفاق نوميا فقد بنى مشروعًا سياسيًا متدرجًا ومؤسسات مستدامة".
ورأى أن "رهان الثقة" بين الاستقلاليين وغير الاستقلاليين خطوة شجاعة، لكن لا تزال عناصر أساسية مثل الصلاحيات السيادية، تقاسم الموارد، والهوية الوطنية، غير محسومة.
وأبرز ما يتضمنه الاتفاق الجديد تأسيس كيان سياسي جديد يدعى "دولة كاليدونيا الجديدة"، داخل الجمهورية الفرنسية، وإنشاء جنسية كاليدونية تُضاف إلى الجنسية الفرنسية، ومحاولة لخلق "مصالحة تاريخية" بعد اضطرابات مايو 2024 التي هزّت الأرخبيل.
كما يتضمن الاتفاق أنه لم يُعرض بعد على الشعب للاستفتاء أو النقاش الشعبي، ما يطرح تساؤلات حول مدى قبوله مجتمعيًا.
من جانبها، قالت إيزابيل ميرل الخبيرة في سياسات ما وراء البحار ومديرة أبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي CNRS إن ما يحدث في كاليدونيا هو نموذج مصغّر لصراع الهويات داخل حدود الدولة الواحدة.
وأضافت ميرل لـ" إرم نيوز" أن الاتفاق يحمل خطابًا تصالحيًا، لكنه لا يملك ضمانات واضحة للعدالة التاريخية، خصوصًا في ما يتعلق بتوزيع الأراضي والموارد على السكان الأصليين من شعب الكاناك".
وتابعت: "التحول من نظام إداري إلى شبه دولة داخل الجمهورية قد يكون مقدمة لصراع سياسي أشد، خاصة إذا لم يتم إشراك المجتمع المدني والشباب في صياغة مستقبل الأرخبيل".
وأشارت الباحثة السياسية الفرنسية إلى أن الاتفاق الجديد حول مستقبل كاليدونيا الجديدة يعكس إرادة تهدئة ومحاولة لرأب الانقسام التاريخي بين الاستقلاليين وغير الاستقلاليين، لكنه يظل أكثر هشاشة من سابقه.
