تجد بريجيت ماكرون، السيدة الأولى في فرنسا، نفسها مجددًا في قلب عاصفة إعلامية وقانونية بعد خسارتها دعوى تشهير رفعتها ضد امرأتين اتهمتهما بترويج شائعات مغرضة على الإنترنت تمس بكرامتها، وحياتها الشخصية.
وكانت المحكمة الاستئنافية في باريس قد قررت، هذا الأسبوع، تبرئة المدعى عليهما، وهما: أماندين روي (53 عامًا) وهي "عرافة" شهيرة، ونتاشا راي (49 عامًا) وهي مدونة، بعد أن وجهت إليهما 18 تهمة تشهير تعود إلى مزاعم تم تداولها، العام 2021، تدّعي أن بريجيت "وُلدت كرجل" و"أساءت جنسيًا" إلى إيمانويل ماكرون حين كان مراهقًا.
وبررت المحكمة قرارها بالقول إن التصريحات التي أدلت بها المتهمتان خلال مقطع فيديو على موقع يوتيوب "تعبر عن آراء شخصية" أو جاءت "بحسن نية"، وبالتالي لا تستوفي المعايير القانونية الصارمة لجريمة التشهير في القانون الفرنسي.
لكن مصادر مقرّبة من بريجيت ماكرون أكدت أن الحكم كان "مدمرًا" نفسيًا بالنسبة لزوجة الرئيس، واعتبرته انتصارًا لمروجي نظريات المؤامرة والمتحاملين عبر الإنترنت.
وأفادت تلك المصادر، بأن فريق بريجيت القانوني يستعد، الآن، لنقل القضية إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، وهي محكمة النقض الفرنسية، في محاولة لنقض الحكم القضائي الأخير.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر قانوني قوله إن "الوضع لم يعد مقبولًا. الخصوم يعتقدون أنهم يستطيعون قول أي شيء دون عواقب.
من جهتها، احتفلت شخصيات بارزة في أوساط اليمين المتطرف والمؤثرين المحافظين بالحكم، أبرزهم المعلّقة السياسية الأمريكية كانداس أوينز، التي اعتبرت القرار القضائي "انتصارًا" ضد محاولة بريجيت "مهاجمة حرية التعبير عبر ثغرات قانونية"، بحسب تعبيرها.
يُذكر أن العلاقة بين بريجيت وإيمانويل ماكرون أثارت فضول الإعلام والرأي العام الفرنسي منذ بدايتها، حيث تعرَّفا حين كان ماكرون في سن الخامسة عشرة، وكانت هي معلمته، وتكبره بـ25 عامًا.
لاحقًا، تطوّرت العلاقة، وتزوجا في العام 2007. وقد تحدثت بريجيت ماكرون في أكثر من مناسبة عن التحديات التي واجهها الزوجان، خاصة في ظل الفارق العمري الكبير، وضغوط البيئة المحافظة في مسقط رأسهما مدينة أميان.
ورغم نفي جميع الادعاءات التي طالتها، تجد بريجيت نفسها، اليوم، تخوض معركة قضائية واجتماعية مزدوجة: من جهة ضد المتهمات، ومن جهة أخرى ضد ظاهرة التضليل الرقمي، وخطابات الكراهية على الإنترنت.
