الشرطة الأسترالية: اعتقال 7 أشخاص في سيدني على صلة بهجوم بوندي
أكد ساسة أمريكيون ومختصون في مكافحة الإسلام السياسي، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب خطوات اتخذتها ولايات أمريكية مؤخرًا بحق جماعة الإخوان المسلمين، تفتح الطريق أمام تنفيذ قرارات فعلية على الأرض للتعامل مع التنظيم، وتوفير إطار قانوني جديد للتحقق من أنشطته وكبحها، والوقوف على خطورته وما قد ينكشف تباعًا من تفاصيل مرتبطة به.
وتوقع هؤلاء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تكون لهذه الإجراءات عواقب غير مباشرة على شبكة الإخوان، ولا سيما على مستوى التنظيم الدولي في عدد من المواقع، بحسب ما يربطهم من علاقات تجارية، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على شركات محسوبة عليهم.
غير أنهم شددوا في الوقت ذاته على أن مثل هذه الإجراءات لا تنهي التنظيم الدولي للإخوان؛ نظرًا إلى طبيعته العالمية وامتلاكه شبكات واسعة، لا سيما "العائلية" منها، والتي يصعب القضاء عليها عبر إجراءات سياسية فقط، مهما بلغت أهميتها أو كان منبر إطلاقها.
ونبهوا إلى ضرورة اللجوء أيضًا إلى معالجة فكرية وثقافية لمواجهة الجماعة، من خلال فتح المجال أمام مراكز الأبحاث المتخصصة ووسائل الإعلام للاضطلاع بدور فاعل في هذا المسار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع، في 24 نوفمبر الماضي، أمرًا تنفيذيًا يطلب من وزارتي الخارجية والخزانة البدء بإجراءات تصنيف "فروع محددة" من جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية وكيانات إرهابية عالمية خاضعة للعقوبات، ولا يزال القرار في مرحلة الإجراء، التي تشمل مراجعة قانونية تمتد من 30 إلى 45 يومًا قبل تثبيت التصنيف.
وتزامن ذلك مع إعلان ولايتي فلوريدا وتكساس الأمريكيتين مؤخرًا إدراج جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة الحقوق المدنية الإسلامية "كير" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وفي هذا السياق، أوضح المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري إيلي بريمر، أن إجراءات الولايات المتحدة، والمتمثلة في توقيع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يطلب من وزارتي الخارجية والخزانة بدء إجراءات تصنيف "فروع محددة" من جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية وكيانات إرهابية عالمية خاضعة للعقوبات، إلى جانب إعلان ولايتي تكساس وفلوريدا تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، تفتح الطريق لاتخاذ إجراءات جوهرية ضدها.
وأضاف بريمر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن اتخاذ مثل هذه الخطوات، وما قد يتبعها من إجراءات على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، يفتح المجال أمام تنفيذ قرارات فعلية على الأرض للتعامل مع التنظيم، وفي مقدمتها توفير إطار قانوني جديد للتحقيق في أنشطة الإخوان وكبحها، والكشف عن خطورتها وما يتصل بها من تفاصيل قد تظهر تباعًا.
وبيّن بريمر، أن ما ترتب على القرارات الأخيرة يمنع الإخوان من شراء الأراضي والقيام بمهام أخرى لإدارة عملياتهم، لا سيما داخل الولايات التي أعلنت تصنيفهم جماعة إرهابية، وهو ما يشكل تضييقًا للخناق وإجراءات احترازية تدفع الجماعة إلى كشف كثير من سياساتها وأنشطتها.
كما يترتب على ذلك، بحكم القانون، صعوبات أمام التنظيم والجمعيات التابعة له، ويحول دون تقديمه نفسه على أنه حركة سياسية موثوقة وشرعية، إذ سيُنظر إليه الآن كمنظمة إرهابية.
ويرى بريمر أن لهذه القرارات الصادرة عن الولايات التي صنفت الجماعة منظمة إرهابية، إضافة إلى الإجراءات على المستوى الفيدرالي، عواقب غير مباشرة على شبكة الإخوان، ولا سيما على التنظيم الدولي في عدة مواقع، بحسب ما يربطهم من علاقات تجارية.
وأشار إلى أن ذلك قد يؤثر على العديد من أنشطة الجماعة، وفي مقدمتها الأعمال التجارية التي تشكل ركيزة أساسية لتمويلها، فضلًا عن فرض عقوبات على شركات محسوبة عليها.
في المقابل، يرى الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية أحمد الرمح، أن مثل هذه الإجراءات الأمريكية لا تنهي التنظيم الدولي للإخوان، نظرًا لطبيعته العالمية وامتلاكه شبكات واسعة، خاصة "العائلية" منها، والتي يصعب القضاء عليها عبر إجراءات سياسية فقط، مهما بلغت أهميتها أو كان منبر إطلاقها.
وأضاف الرمح، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن المواجهة تحتاج أيضًا إلى معالجة فكرية وثقافية للقضاء على الجماعة ونظام عملها الذي وصفه بـ"السرطاني"، والذي جلب الخراب والدمار لعدد من الدول، وليس الاكتفاء بمواجهة سياسية كما يجري حاليًا في الولايات المتحدة، أو بتعامل أمني قد يؤدي إلى زيادة تعاطف الرأي العام الإسلامي معها.
واعتبر الرمح أن القرارات الصادرة عن ولايات أمريكية، مثل فلوريدا وتكساس، بإدراج جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب الذي يطلب من وزارتي الخارجية والخزانة بدء إجراءات تصنيف "فروع محددة" من الجماعة في الشرق الأوسط كمنظمات وكيانات إرهابية عالمية، ليست كافية.
وأكد الحاجة إلى تبني خطط عمل تقوم بها مراكز دراسات ووسائل إعلام، بهدف التصدي لفكر الإسلام السياسي عمومًا، والإخوان والسلفية على وجه الخصوص، بأساليب عملية.
واختتم الرمح بالقول، إن الإخوان موجودون في الغرب منذ زمن بعيد، ويتقنون طرق التعامل مع القوانين في أوروبا والولايات المتحدة عبر الالتفاف عليها، ونادرًا ما يتم ضبط تجاوزاتهم أو مخالفاتهم لهذه التشريعات، مشددًا على أن عملية استهدافهم يجب أن تكون متعددة المستويات وتركز على البعد الفكري، لا أن تقتصر على الجوانب السياسية أو الأمنية فقط.
