بدأت فرنسا أمس الاثنين، مرحلة جديدة في المواجهة مع تنظيم "الإخوان المسلمين" تمثلت بإقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراءات جديدة تستهدف تجفيف منابع تمويل "الإخوان" وتوسيع العقوبات المفروضة عليهم.
وترأس ماكرون أمس، اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي الذي اجتمع للمرة الثانية منذ مايو الماضي، للسبب ذاته، وهو التباحث بشأن مواجهة اختراق تنظيم الإخوان المسلمين للمؤسسات الفرنسية لا سيما الحكومية، واتساع رقعة نفوذه.
ويأتي هذا التحرك الفرنسي ضد التنظيم وحظره بعد 42 عاما من إنشائه، إذ شهد عام 1983 تأسيس فرع الإخوان المسلمين رسميًا في فرنسا تحت اسم "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF)".
وبعد 6 أعوام من التأسيس وقعت أحداث "أزمة الحجاب" والتي منحت التنظيم شرعية الدفاع عن المسلمين ما ساهم في اتساع نفوذه في فرنسا كمدافع عن "حرية المرأة المسلمة في اختيار ما ترتدي".
وشهد العام 2003 مشاركة قيادات إخوانية في تأسيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي استخدمته تلك القيادات كغطاء قانوني مرخص لتحركاتها.
وكان العام 2015 مفصليا في تاريخ الجماعة في فرنسا، حيث تسببت هجمات باريس الدامية في دفع الحكومة الفرنسية نحو مراجعة طريقة تعاملها مع الجماعات الإسلامية لا سيما "الإخوان المسلمين" وهو ما شكل نواة التحرك الذي كان متلكئا، وهو السبب الذي دفع اليمين المتطرف لبذل المزيد من الضغوط على الحزب الحاكم للتحرك عبر انتقادات لاذعة طالت مؤخرا ماكرون اتهمته بالتسبب في اتساع نفوذ "الإخوان" بسبب عدم تبني سياسة واضحة لحظر هذا التنظيم ومواجهة اتساع نفوذه.
ووسط الضغوط التي واجهها التنظيم بعد هجمات باريس وتشكل مواقف دولية موحدة ضد تنظيم "الإخوان المسلمين"، لجأ التنظيم في فرنسا إلى تغيير اسمه في العام 2017 في محاولة منه لفك الارتباط "شكليا" عن التنظيم الأم.
وشهد العام 2020 بداية المواجهة المباشرة بين باريس والتنظيم، عندما ألقى ماكرون خطابه الشهير محذرا من "الانفصالية الإسلاموية".
وتطورت المواجهة في 2022 عندما أنهت السلطات الفرنسية رسميا الاعتراف بـ"المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" وطرد قيادات إخوانية بارزة من البلاد.
وفي 5 مايو هذا العام تم الإعلان عن فتح تحقيق رسمي شامل حول نفوذ جماعة الإخوان في فرنسا، وأمس أعلن ماكرون عن حزمة إجراءات صارمة لتجفيف مصادر تمويل الإخوان، داعيا للبدء في إعداد مشروع قانون قبل الخريف لحظر نشاطات "الإخوان المسلمين" في فرنسا وتجفيف منابع تمويلهم بشكل كامل.
ويُقدر عدد المسلمين في فرنسا بحوالي 6 ملايين نسمة، مما يجعلها الدولة الأوروبية ذات أكبر جالية مسلمة، ومنذ عام 2019، تضاعف عدد أعضاء جماعة الإخوان من 50 إلى 100 ألف، وفقا للمركز العربي لدراسات التطرف عام 2024، تعمل هذه الأعداد على التغلغل في مفاصل الدولة بشتى الطرق، فتُشير التحقيقات إلى أن الجماعة تستخدم حوالي 20 صندوقا لجمع التبرعات، تُدار بواسطة شبكة من الجمعيات غير الربحية، على رأسها "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" و"جمعية مسلمي فرنسا".
على طريقة الاختراق الناعم كما يصفه البعض، تحاول الجماعة أن تفرض وجودها عبر إنشاء مؤسسات تعليمية وثقافية تُروج لأيديولوجياتها، فتحاول أن تفرض فكرها تحت حجة التعليم، وهذا ما رصدته السلطات الفرنسية مؤخرا، عبر فسخ الدولة لعقودها مع مؤسسات تعليمية مثل "ثانوية ابن رشد" في مدينة ليل و"ثانوية الكندي" قرب ليون.
ويقول تقرير الداخلية الفرنسية الذي نقلته مؤخرا صحيفة "لو فيغارو"، إن هناك 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان تنشط في مجالات متنوعة بفرنسا، تشمل الأعمال الخيرية والتعليم والنشاطات المهنية والشبابية، ترأس الجماعة دائرة ضيقة محاطة بالسرية وتتهيكل في قيادة هرمية الشكل، تتألف نواتها الصلبة من 400 شخص ولا يزيد عددهم في أقصى الحالات على 1000 شخص، بينما باتت تمثل أماكن العبادة الخاصة بالجماعة التي افتُتحت بين عامي 2010 و2020 ما نسبته 10 % من إجمالي دور العبادة في فرنسا، بواقع 45 من أصل 447 دارا، بُنيت خلال هذه الفترة.
