قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي ورئيس جمعية المحامين في باريس، إن "فرنسا تعتمد مبدأ العلمانية والحياد الديني في الفضاء العام، وهو ما يتعارض مع محاولات خلق مجتمعات موازية داخل الدولة"، مؤكداً، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، أن "جماعة الإخوان المسلمين، بسلوكها المنغلق وانفصالها عن المجتمع، تزيد حالة التوتر داخل المجتمع وتضع المسلمين المعتدلين بين المطرقة والسندان".
وفي الوقت الذي تشهد فيه فرنسا نقاشًا حادًّا حول الهوية الوطنية ومكانة الإسلام بالمجتمع، تتفاقم المخاوف من تمدد التيارات المتطرفة في كلا الاتجاهين.
وسلط التقرير الأخير، الذي قدّمته الأجهزة الأمنية الفرنسية، الضوء على اختراق الإخوان المسلمين لمؤسسات المجتمع المدني، محذرًا من مشروع انفصالي يهدد وحدة المجتمع الفرنسي.
وهنا نص الحوار مع الدكتور مجيد بودن:
التقرير الأمني الأخير في فرنسا أثار جدلًا واسعًا حول دور جماعة الإخوان المسلمين. برأيكم، ما الذي يميّز هذا التقرير مقارنة بما سبقه؟
ما يميّز هذا التقرير هو أنه ليس انطباعيًّا أو سياسيًّا، بل مبني على بيانات دقيقة، وتحقيقات ميدانية أجرتها مؤسسات أمنية واستخباراتية، بالتعاون مع جهات حكومية. التركيز كان على البنية التنظيمية والآليات القانونية التي تستخدمها جماعة الإخوان للتسلل إلى المجتمع الفرنسي؛ ما يمنح التقرير طابعًا توثيقيًّا غير مسبوق.
من بين النقاط المهمة التي وردت، فكرة "الانعزال الثقافي" الذي تسعى بعض الجماعات إلى فرضه. كيف يتقاطع هذا السلوك مع القانون الفرنسي؟
فرنسا تعتمد مبدأ العلمانية والحياد الديني في الفضاء العام، وهو ما يتعارض مع محاولات خلق "مجتمعات موازية" داخل الدولة. وعندما تقوم جمعيات دينية بتأسيس مدارس، أو تنظيم أنشطة رياضية وتعليمية تُفرض فيها رموز دينية وسلوكيات متشددة، فهي عمليًّا تُضعف وحدة الجمهورية، وتفتح الباب أمام تفسيرات دينية متطرفة تتناقض مع روح القانون الفرنسي لعام 1905.
هناك من يقول إن التقرير يُستخدم لتبرير التضييق على المسلمين. كيف ترون هذا الطرح؟
هذا القول يُستخدم غالبًا من قبل الإسلاميين كدرع لرفض النقد. التقرير واضح جدًّا في التمييز بين المسلمين كجالية مندمجة تحترم القوانين، وبين جماعات منظمة تسعى لأهداف سياسية تحت غطاء الدين. الخطر الحقيقي ليس على فرنسا فقط، بل على الجالية المسلمة نفسها، التي تُدفع دفعًا نحو العزلة؛ ما يفاقم العنصرية ضدها.
في هذا السياق، كيف يستفيد اليمين المتطرف من سلوكيات جماعة الإخوان؟
الإسلام السياسي واليمين المتطرف يتغذّيان من بعضهما البعض. كل طرف يستخدم الآخر لتبرير وجوده السياسي. جماعة الإخوان، بسلوكها المنغلق وانفصالها عن المجتمع، توفّر لليمين المتطرف مادة لترويج نظرية "التهديد الإسلامي"؛ ما يزيد حالة التوتر داخل المجتمع، ويضع المسلمين المعتدلين بين المطرقة والسندان.
هل هناك أطر قانونية فرنسية وأوروبية جديدة للتعامل مع هذه الظواهر؟
هناك تحرك واضح نحو تقييد استغلال الدين لأغراض سياسية، سواء عبر مراقبة التمويل، أو التدقيق في الجمعيات والمراكز التعليمية والدينية. على المستوى الأوروبي، هناك تنسيق متزايد، لأن المشكلة لم تعد محصورة بفرنسا، بل أصبحت تهديدًا أمنيًّا عابرًا للحدود.
في ختام هذا اللقاء، برأيكم ما أولويات المواجهة؟
الأولوية هي إعادة بناء الثقة داخل المجتمع، وتمكين المسلمين المعتدلين من لعب دور فاعل في مواجهة التطرف. لا يمكن ترك المجال لجماعات تريد استخدام الدين لتقسيم المجتمع.
يجب أن تكون المواجهة قانونية، وفكرية، ومجتمعية، تنطلق من حماية النموذج الجمهوري، وفي الوقت ذاته من حماية المسلمين أنفسهم من خطاب الكراهية والتهميش.
