يرى خبراء فرنسيون، أن رفض مشروع الموازنة المالية لفرنسا 2025 يعكس انقسامًا عميقًا بين مختلف الأطياف السياسية في البرلمان، مؤكدين أن القرار لا يعد أمرًا سلبيًا لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه.
وصوّت النواب بأغلبية ساحقة ضد شق الإيرادات في ميزانية الدولة، يوم الثلاثاء، حيث عارض 362 نائبًا المشروع.
ورفض نواب التحالف الحكومي مشروع قانون المالية بمساعدة أصوات حزب التجمع الوطني، بينما دعمته اليسار بعد أن أدخلت تعديلات كبيرة عليه.
وتتيح هذه المناورة للحكومة العودة إلى مجلس الشيوخ بمشروعها الأصلي، بعد أن أعيدت صياغته بشكل عميق في الجمعية الوطنية، ما يمكن ميشيل بارنييه من اختيار بعض التعديلات التي صوّتت عليها الجمعية لإضافتها إلى النص الأساسي الذي قدّمه في بداية أكتوبر/ تشرين الأول.
ويرى خبير في الشؤون المالية بمركز الدراسات الاقتصادية العامة في باريس، كلود ديفور، أن "هذا التصويت يعكس انقسامًا عميقًا بين مختلف الأطياف السياسية في البرلمان حول الأولويات المالية للبلاد، كما أنه يعد أمرًا ليس سيئًا بالنسبة لرئيس الوزراء الفرنسي لكون مشروع الميزانية مرَّ بعدة تغييرات، لذا فإن رفضه في صورته الأخيرة المشوهة في صالح رئيس الوزراء لإعادته للنص الأصلي".
وأشار ديفور في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن "الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا في تمرير مشروع الميزانية بشكل يضمن تأييدًا كافيًا من مجلس الشيوخ، موضحًا أن "إعادة طرح ميزانية متوازنة بين دعم الإنفاق الاجتماعي، وخفض العبء الضريبي على الشركات، قد يساعد على بناء توافق أوسع، ولكن المفاوضات لن تكون سهلة في ظل المطالب المتباينة بين اليمين واليسار".
بدورها، قالت المحللة في مؤسسة الدراسات السياسية الأوروبية ماري كليمون لـ"إرم نيوز"، إن الخطوات المقبلة لميشيل بارنييه في التعامل مع مجلس الشيوخ ستحدد مسار الحكومة بأكملها، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وتشير كليمون إلى أن "تحقيق توافق مع الغرفة العليا يتطلب من الحكومة تقديم تنازلات، خاصة في موضوعات، مثل: التقاعد، والمساهمات الضريبية".
وترى أن التنازلات في هذا الاتجاه قد تكون ضرورية لضمان دعم طويل الأمد للميزانية، مع الحفاظ على الثقة بإدارة بارنييه للملف المالي المعقد.
ومن بين الإجراءات التي قد يتم التخلي عنها، زيادة الضرائب على ثروات المليارديرات، ورفع الضرائب على الأرباح الاستثنائية، وهما قراران تم التصويت عليهما من قِبل اليسار مستفيدًا من تراجع التأييد من بعض نواب الجمهوريين وماكرون.
ويُتوقع أن يعيد بارنييه إدراج بعض الإجراءات التي دافع عنها سابقًا، مثل: زيادة ضريبة الكهرباء، وتشديد عقوبة السيارات ذات الانبعاثات العالية، وفرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى.
وفي إشارة لرغبة الحكومة في كسب ود مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه الأغلبية اليمينية، أعلن لوران فوكييه رئيس نواب الجمهوريين عن تعديل يقضي برفع بعض معاشات التقاعد التي كان من المقرر تجميدها اعتبارًا من الأول يناير/ كانون الثاني.
وسيتم إدخال هذا التعديل في مجلس الشيوخ أثناء دراسة ميزانية الضمان الاجتماعي.
هذه الخطوة ترضي بعض أعضاء الحكومة الذين كانوا من أعضاء مجلس الشيوخ، رغم أن بعض أنصار ماكرون لم يرحبوا بها.
من جانبه، صرّح وزير الميزانية لوران سانت مارتن أن التوصل إلى حل وسط قد يكون وشيكًا للحد من تخفيضات المساهمات التي تتحملها الشركات، وهو أمر مهم بالنسبة للمؤيدين لماكرون.
ومع ذلك، يتعين على الحكومة التعامل بحذر مع مجلس الشيوخ، حيث يسعى الأعضاء هناك إلى إعادة النظر في تخفيضات التمويل المحلي بقيمة 5 مليارات يورو للبلديات، فضلاً عن تعزيز استقلالية الغرفة العليا.
في حال تم تفعيل المادة 49.3 من الدستور عند إعادة الميزانية إلى الجمعية الوطنية، سيتمكن بارنييه من اعتماد التعديلات التي يرغب بها من مجلس الشيوخ واستبعاد الأخرى.
ويقول أحد أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين: "ستكون لدينا فرصة لاختبار مدى ثقته بنا."
أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فيتوجب عليه السعي إلى التوصل لميزانية مقبولة من الطرفين.
ويبدو أن مجلس الشيوخ، الذي يسعى إلى إظهار مسؤوليته مقارنةً بالجمعية الوطنية، سيواجه تحديًا صعبًا لتحقيق توافق بين المجلسين.
