يواجه رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه بعد شهرين من تعيينه، توترات متزايدة داخل حكومته، ما يبرز غياب القيادة في سياق سياسي مضطرب، لكن هل ينجح بارنييه بقيادة حكومة منقسمة؟.
خلال ندوة حكومية، دعا بارنييه وزراءه إلى إظهار "روح الفريق"، مؤكدًا ضرورة العمل معًا رغم المناخ المليء بالاحتكاكات الداخلية؛ إذ يتناقض هذا الخطاب الهادئ مع التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها أعضاء في حكومته، وأثارت القلق بشأن تماسك "الأساس المشترك" داخل الجمعية الوطنية.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "لوموند"، إن بارنييه، الذي يدرك تهديد تقديم اقتراح بحجب الثقة، أكد أهمية التشاور قبل اتخاذ القرارات. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن نهجه "غير التدخلي" يعتبر اعترافًا بالضعف.
وأعرب وزراء مثل ديدييه ميغو وأجنيس بانييه-روناشير عن استيائهم، مشيرين إلى أنهم قد يغادرون الحكومة إذا لم يتم تلبية توقعاتهم المالية.
وأكدت الصحيفة أن المناخ داخل الحكومة يزداد توترًا بسبب التعليقات المثيرة للجدل، بما في ذلك تلك التي أدلى بها برونو ريتاليه، وزير الداخلية، الذي أشار إلى "المكسيكية" في فرنسا بعد حوادث مرتبطة بتهريب المخدرات.
ولفتت "لوموند" إلى أن بارنييه يختار عدم التدخل في هذه النزاعات؛ ما يعزز فكرة أنه لا يسعى لفرض إرادته، بل يروج لبراغماتية مستندة إلى الخبرة.
وكذلك تستمر المناقشات في أجواء فوضوية، في الجمعية الوطنية، حيث يعبر بعض أعضاء "الأساس المشترك" عن استيائهم من غياب التحكيم من جانب ماتينيون.
وبحسب الصحيفة، يرفض بارنييه لعب دور الحكم، ويدعو مؤيديه إلى إيجاد تسويات، رغم خطورة الوضع الاقتصادي للبلاد.
وترى الصحيفة أن هدفه، على ما يبدو، هو زيادة وقت النقاش قبل أن يلجأ في النهاية إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتمرير نص دون تصويت، داعية بارنييه، كرئيس وزراء بلا أغلبية، إلى أن يتنقل بحذر لضمان استقرار حكومته بينما يواجه التحديات السياسية المتزايدة.
وختمت "لوموند" بالقول إن هذه المقاربة تثير القلق بشأن قدرته على الحفاظ على سلطة حكومته، في ظل تصاعد الضغوط داخل ائتلافه، حيث تنتقد الأصوات مثل لوران ووكويز الوضع قائلة إنه "فوضى شاملة"، وكذلك يدعو بعض النواب إلى تغيير سريع في الإستراتيجية.
