لا تزال الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية تُثير تساؤلاتٍ حول مدى تأثيرها على احتمالات وصول إيران إلى السلاح النووي.
وبحسب تقريرٍ لـ"فورين أفيرز"، فإن هذه الضربات ألحقَت أضرارًا كبيرة ببرنامج إيران النووي، لكنها لم تُنهِ اهتمام إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، وزادت حالة الغموض بشأن كمية ومواقع ومكونات البرنامج النووي الحيوية، كما لم تمنع إيران من الاستمرار في التخصيب عبر استخدام معداتها وموادها وخبراتها المتبقية في عمليات صغيرة وسرية.
وجاء في السياق أنه وعقِب الضربات، عادت إدارة ترامب لمواصلة السعي لإبرام اتفاق نووي جديد يمنع تخصيب اليورانيوم تمامًا، وهو ما تصِفُه واشنطن بـ"صفري التخصيب"، إلَّا أن إيران رفضت هذا المقترح، وفي حال فشل هذا المسار، قد تضطر واشنطن للاعتماد فقط على الوسائل العسكرية والاستخباراتية لمنع إيران من استعادة برنامجها النووي، وهو الخيار الذي تدعمُه إسرائيل بقوة، لكنه قد يؤدّي إلى صراع مستمر دون ضمان منع إيران من تطوير السلاح النووي.
ويرى الخبراء أن الجدية الأمريكية في أيِّ مفاوضات مستقبلية تشمل استعادة مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي توقَّفت بعد توقيع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قانون في يوليو، لكن الضربات الأخيرة جعلت الوكالة غير قادرة على تتبُّع نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، فضلاً عن عدد غير معروف من أجهزة الطرد المركزي التي أُنتِجَت بعد منع الوكالة من الوصول لمرافق الإنتاج منذ 2021.
وفي سياق ذي صلة، تقول مصادر إن إيران تُصِرُّ على عدم التخلي عن التخصيب المحلي، معتبرةً البرنامج مصدر فخر ووسيلة تأمين ضد انقطاع الإمدادات المستقبلية من اليورانيوم المخصب، ويعارض صناع القرار أيّ اتفاق يمنع التخصيب بشكل كامل، معتبرين ذلك تراجُعًا عن طموحات البلاد النووية.
اقترح خبراء خارجيون إنشاء اتحاد أو "كونسورتيوم" متعدد الأطراف لإنتاج اليورانيوم المخصب للأغراض المدنية؛ بهدف زيادة الشفافية وتقليل مخاطر تحويل الإنتاج إلى برامج أسلحة، لكن إيجاد صيغة مقبولة لكل من واشنطن وطهران يبدو صعبًا، وفي المقابل، يفكر المسؤولون في اتفاق مؤقت لتجميد التخصيب جزئيًا؛ ما يسمح بتقدُّم محدود في المفاوضات مع اغتنام الوقت للتوصل لاتفاق شامل.
وتتضمن المقترحات الأمريكية السماح لإيران بتخصيب محدود يقتصر على تلبية احتياجات الوقود النووي المدني، مع تحويل اليورانيوم المخصب إلى شكل أقل قابلية للاستخدام العسكري وإغلاق منشآت نطنز وفوردو، كما يشمل الاتفاق مراقبة موسعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستخدام تقنيات متقدمة لضمان الامتثال، مع إجراءات سريعة لمعالجة أي خرق.
في المقابل، تسعى إيران للحصول على تخفيف جزئي للعقوبات وإطلاق أموال مجمدة وضمانات بعدم التعرض للمنشآت النووية، مع الاحتفاظ بقدرات التخصيب كأداة استراتيجية.
ويُحذِّر مُطّلعون من أن الاعتماد على الخيار العسكري بالكامل قد يواجه صعوباتٍ كبيرةً؛ إذ إن المواقع النووية السرية الصغيرة ستكون أقل عرضة للضربات، مما قد يستلزم عمليات متكررة ويزيد من خطر الانتقام الإيراني ضد إسرائيل والولايات المتحدة وشركائها.
ويذكر التقرير أن إحدى البدائل الدبلوماسية هي التفاوض على برنامج تخصيب محدود ومرصود، مع التزام إيران بتقديم معلومات مفصلة عن أنشطتها النووية والامتثال لإجراءات مراقبة صارمة، بما يشمل معدات وعمليات ذات استخدام مزدوج، الاتفاق يمكن أن يشمل تحفيزات مثل تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، مع ضمانات أمريكية قابلة للرجوع عنها لضمان استمرار التعاون الإيراني.
من جهة أخرى وبحسب مصادر، تظل التحديات كبيرةً، بما في ذلك معارضة داخلية في كل من إيران والولايات المتحدة، وخشية من انتقادات إسرائيلية، واحتمال اتخاذ إجراءات أحادية قد تعرقل المفاوضات، ولذلك فإن أيّ اتفاق مستقبلي يحتاج إلى ضمان التزام طويل الأمد، ومراقبة دقيقة، وإجراءات لردع أي خرق، لضمان تقويض قدرة البرنامج النووي الإيراني من التحول إلى قدرات عسكرية.
في النهاية، الخياران الرئيسان أمام واشنطن هما الاستمرار في التفاوض للوصول إلى برنامج تخصيب محدود تحت رقابة صارمة، أو اللجوء إلى الوسائل العسكرية والاستخباراتية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مع كل المخاطر الإقليمية والدولية المصاحبة لكل منهما.
