أثارت دعوة أحزاب سياسية في ليبيا إلى إجراء استفتاء شعبي من أجل حل القضايا الخلافية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تساؤلات حول ما إذا كان هذا المقترح قادرا على إيجاد مخرج من الأزمة.
ودعا إلى هذا الاستفتاء 30 حزبًا سياسيًا، انتقدت في بيان مشترك مراسيم أصدرها المجلس الرئاسي، وأطلق عليها تسمية "حزمة الإنقاذ" التي جاءت في خضم انسداد سياسي كبير.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، جلال الحرشاوي، إنه "لو كان بالإمكان تنظيم استفتاء نزيه وموضوعي وموثوق على امتداد ليبيا بأكملها دون أي عقبات، لكان ذلك يعني بالضرورة إمكانية إجراء الانتخابات غدًا في ليبيا".
وأضاف الحرشاوي في تصريح لـ "إرم نيوز" أنه "من الواضح أن الأمر ليس كذلك. فقد يحمل الاستفتاء دلالة سياسية في طرابلس، ودلالة مختلفة في أجدابيا، وأخرى في أوباري" وفق تعبيره.
واعتبر أنه "بالنسبة إلى ليبيا، فإن الأحزاب السياسية، رغم كثرتها، كلها تعاني من ضعف واضح. ففي عام 2012 كانت الأحزاب تتمتع بنشاط وحيوية على مستوى البلاد، وكان المواطنون الليبيون مهتمين بها، أما اليوم فتعاني معظمها من صعوبات جمة".
واستنتج الحرشاوي أنه "أخيرًا، يرغب مجلس الرئاسة المدعوم من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في تنظيم استفتاء خاص به، ولا أظن أن هؤلاء الفاعلين سيكتفون بالاقتراح الذي طرحته الأحزاب الثلاثون التي أطلقت هذه الدعوة".
من جهته، قال المحلل السياسي، كامل المرعاش، إنه "لا توجد أحزاب في ليبيا ذات وزن اجتماعي حقيقي، وتكوينها حديث نسبيا، ولا تمثل أي وزن في المعادلة السياسية الليبية".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أنه " من الغريب أن تطالب هذه الأحزاب بتنظيم استفتاء على القضايا الخلافية كما تسميها، متناسية، أن شروط تنظيم استفتاء هي تقريبا، نفس شروط تنظيم الانتخابات".
واستطرد: "هذا يقودنا إلى القول إن الشروط الأمنية الصحيحة التي تمنع الانتخابات سوف تمنع الاستفتاء، فالأزمة في ليبيا هي أمنية أولا وأخيرا" وفق تعبيره.
وأشار إلى أن "هذه الدعوة تأتي مثل غيرها لإثبات الوجود في المشهد وهي أقرب إلى عرض إعلامي"، مضيفا: "لا أعتقد أنها تشكل أي أهمية في الأزمة الليبية، ولن يصغي لها أحد؛ لأنها بعيدة عن واقع الأزمة في ليبيا، والحلول التي يتوجب اختيارها".
