"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
يُرتقب أن تُعلن الأمم المتحدة، غدا الاثنين، توصيات لجنة العشرين الاستشارية الليبية، والتي ستمهد لإيجاد أرضية مشتركة بين الفرقاء، بعد تعثر الجهود السابقة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث ستتضمن عدة خيارات لتجاوز احتمال الاعتراض عليها.
وبحسب مصادر مطلعة، لـ"إرم نيوز"، قالت البعثة الأممية في ليبيا إن لجنتها الاستشارية أنهت مشاوراتها حول معالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الحالي، مضيفة أن البعثة ستبدأ محادثات مع أصحاب المصلحة الليبيين على أساس هذه التوصيات.
وقد شُكّلت اللجنة الاستشارية من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في فبراير الماضي، بهدف اقتراح سبل لحل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات الوطنية المنتظرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.
ويشكك العديد من الساسة الليبيين في رغبة القادة الحاليين بتحديد موعد للانتخابات، التي قد تُنهي مكاسبهم في السلطة.
لذلك؛ احتدمت النقاشات طيلة أسابيع بين أعضاء قانونيين وخبراء مستقلين بشأن شكل السلطة التنفيذية المقبلة، حيث ناقش بعضهم تشكيل حكومة موحدة جديدة فقط، مع الإبقاء على المجلس الرئاسي بصفته عنصراً حيادياً في المنظومة الحالية، وفقاً للمصادر.
بينما اقترح آخرون خياراً آخر يقضي بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة، ما يعيد إنتاج سلطة مشابهة لما تم الاتفاق عليه في مفاوضات جنيف وتونس عام 2020.
وفيما يتعلق بشكل الانتخابات المقترحة، يوصي الأعضاء بالاستفتاء على خيارين: إجراء اقتراع برلماني فقط، أو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً.
ومن المرجح أن تثير التوصيات، المقرر الإعلان عنها، ردود فعل متفاوتة، رغم توضيحات البعثة بأن "اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل ضمن سقف زمني محدد"، وأن اللجنة "تقدّم مخرجاتها إلى البعثة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية".
وأوضح محمد السلاك، المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لـ"إرم نيوز"، أن "اللجنة الفنية المنبثقة عن الأمم المتحدة عمدت بشكل واضح إلى إبعاد عملها عن الأضواء، ومنعت بإحكام هذه المرة تسريب أي معلومات عن سير عمل اللجنة ومخرجاتها".
وقال السلاك، إن "ما يمكن استشرافه هو أن البعثة بصدد تقديم مقاربة متعددة الخيارات، بمعنى أنها لن تطرح خارطة طريق واحدة كما توقع البعض، بل ستقدّم عدة توصيات، وعلى أساسها يتم صياغة خارطة طريق نحو الانتخابات بالتشاور بين الأطراف المختلفة"، معتبراً أن هذا التوجه يهدف إلى تجنّب الرفض من الأطراف المعنية، إذ إن تعدد الخيارات يصعّب الرفض المطلق ويتيح هامشاً للمناورة والتفاوض.
وتساءل السياسي الليبي عن كيفية تصرف البعثة في حال قوبلت التوصيات بالرفض، وخاصة من قبل المجتمع الدولي، متسائلاً أيضاً عن مدى توفر الإرادة لحل مستدام في ليبيا.
وأضاف أن "الأجسام السياسية متآكلة الشرعية وتتشبث بالسلطة، وتناور لإطالة أمد بقائها"، مؤكداً أنها "لا تبحث عن حلول حقيقية تلبي مطالب الليبيين بتجديد الشرعية عبر مؤسسات حكم منتخبة، بل تكتفي بالمماطلة والدوران في حلقة مفرغة".
من جهته، أكد عضو مجلس النواب علي الصول أن نجاح اللجنة الاستشارية مرهون بسيناريو البعثة المجهّز للمرحلة المقبلة. وتوقع الصول اختيار رئيس حكومة جديدة مصغّرة بصلاحيات محدودة، مشيراً إلى أن من مهام الحكومة الجديدة دعم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وفي موقف استباقي، عبّر رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في تصريح بثه المركز الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، مساء السبت، عن تحفظه على عمل الأمم المتحدة، وانتقد بشدة تجارب الحوار السابقة، واصفاً إياها بـ"الفاشلة"، بدءاً من "اتفاق الصخيرات"، مروراً بمسارات برلين وتونس، وصولاً إلى منتدى جنيف، الذي قال إنه أسهم في إطالة أمد الأزمة وتعميق الانقسام السياسي بدلاً من تجاوزه.
وأكد رئيس مجلس النواب أن تشكيل حكومة جديدة موحدة يمثل أولوية وطنية ملحّة، مشدداً على أن ليبيا لم تعد تمتلك رفاهية الوقت ولا إمكانية المراهنة على تعدد المسارات، مشيراً إلى أن الحل يكمن في تشكيل سلطة تنفيذية جديدة بشكل عاجل، على أن يتم ذلك وفق الاتفاق السياسي وبتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
كما أشار إلى ما وصفه بـ"تغوّل المجلس الرئاسي على السلطة التشريعية المنتخبة"، معتبراً أن إصدار المراسيم بقوانين من قبل الرئاسي يشكل خرقاً لصلاحياته المحددة، على حد تعبيره.
