انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
أثار إصدار المجلس الرئاسي في ليبيا حزمةً من المراسيم أطلق عليها "مراسيم الإنقاذ" تساؤلات حول أولوياته في المرحلة المقبلة، خاصة أن أحد تلك المراسيم ينص على تأسيس مفوضية وطنية للاستفتاء.
وفجرت هذه المراسيم جدلًا واسعًا وانتقادات من البرلمان الليبي تجاه المجلس الرئاسي، الذي ظل بعيدًا عن دائرة الصراع السياسي منذ سنوات، لكنه الآن بات طرفًا، إذ يواجه اتهامات وانتقادات حادة من العديد من الأطراف الفاعلة.
دور فعال
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا جمودًا سياسيًا كبيرًا في ظل تعثر تنظيم انتخابات عامة تقود إلى توحيد السلطة التنفيذية والتشريعية وبقية مؤسسات الحكم في البلاد.
وقال المحلل السياسي الليبي، خالد محمد الحجازي، إن "المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي أخيرًا تعكس رغبته في أداء دور أكثر فاعلية في إدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا، خصوصًا في ظل الجمود السياسي والانقسام المؤسسي المستمر".
وأضاف الحجازي لـ"إرم نيوز": "في ضوء ذلك، يمكن تلخيص أولوياته خلال المرحلة المقبلة في الآتي، أولاً، تعزيز الشرعية السياسية والمؤسسية، إذ يسعى المجلس لتثبيت دوره كمظلة توفيقية بين الأطراف المتنازعة، ومحاولة كسر الجمود عبر خطوات تنفيذية توحي بوجود قيادة مركزية قادرة على اتخاذ قرارات".
وتابع: "يحاول المجلس الرئاسي ثانيًا التمهيد للانتخابات أو الاستفتاء الشعبي إذ يشير تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء إلى نية واضحة لوضع مسألة الدستور أو أي قاعدة قانونية للانتخابات على طاولة الحوار الوطني، وربما اختبار المزاج الشعبي إزاءها عبر استفتاء عام".
كما يسعى المجلس لتعزيز حضوره في الملفات الأمنية من خلال دعم مسارات المصالحة الوطنية ومحاولة احتواء الصراعات المحلية، بالتوازي مع ترتيب أوضاع مؤسسات الدولة.
وختم الحجازي بالقول إن "المجلس الرئاسي يحاول عبر هذه التحركات استعادة زمام المبادرة، وفتح نافذة أمل في أفق سياسي مسدود، غير أن نجاح هذه المساعي سيعتمد على قدرته في جمع الأطراف الليبية حول طاولة واحدة، وعلى مدى قبول الليبيين أنفسهم بخيارات تُعرض عليهم في استفتاء قد يكون مفتاح العبور نحو استقرار دائم".
فرص ضئيلة
ومن جانبه، قال المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي، محمد صالح العبيدي: "الواضح أن المجلس الرئاسي يبحث بالفعل عن دور في مشهد سياسي متأزم ومعقد، خاصة أنه واجه تهميشًا كبيرًا خلال الفترات الماضية".
وأوضح العبيدي لـ"إرم نيوز" أن "فرص المجلس في فرض نفسه قوة في المشهد السياسي الراهن تبدو ضئيلة، خاصة أن ليس لديه قوات على الأرض قادرة على إسناده بالشكل الكافي في بلد ما زال يعاني من سيطرة الميليشيات المسلحة".
أما دور المفوضية الوطنية للاستفتاء، فيتوقع أن يكون فنيًا وتنظيميًا في المقام الأول، إذ ستتولى إعداد آليات الاستفتاء، وتسجيل الناخبين، وتنسيق الجوانب اللوجستية والقانونية.
ويعد تشكيلها خطوة نحو إشراك الرأي العام في القضايا الدستورية والمصيرية، وهو ما قد يساعد في خلق أرضية شرعية لأي ترتيبات سياسية مستقبلية.
