مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إسرائيل إلى وقف "كارثة" المجاعة في غزة
خلطت "مراسيم الإنقاذ الوطني" الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، المشهد السياسي المعقد في ليبيا، حيث يقلل سياسيون من ترتب أي أثر دستوري أو قانوني عليها.
وارتفعت حدة الانقسام بين مؤسسات الدولة الليبية التي وصفتها مبعوثة الأمم المتحدة حنا سيروا تيتيه بالمؤسسات الإشرافية لتجاوز مدتها القانونية دون انتخابات، على خلفية مخاطبة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رسميًا نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي بانطلاق ما وصفه بـ"مراسيم الإنقاذ الوطني"، معتبرًا أن اختصاصات المجلس الستة تتطلب إجماع أعضائه وعدم اعتراضهم.
ويتعلق الأمر بثلاثة مراسيم، الأول يُعنى بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب، اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، حيث أمهل الهيئة العليا للانتخابات 30 يومًا لتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور.
خطوات استباقية
وبينما أثارت خطوة المنفي رفضًا من جانب مجلس النواب والحكومة المنافسة في شرق ليبيا، فسّرها مراقبون كخطوة أوسع من جانب الأجسام السياسية التي سارعت في الآونة الأخيرة لمحاولة إثبات وجودها، بدءًا من المجلس الرئاسي الذي أصدر مراسيم بقوانين، وهو ما يذهب إليه الباحث السياسي الليبي محمد محفوظ في تصريح لـ"إرم نيوز".
ويشير محفوظ إلى خطاب وجهه المنفي للمفوضية العليا للانتخابات يطالب بإجراء الاستفتاء خلال 30 يومًا، وإعلامه سبب عدم إجراء الاستفتاء، وعدم ملء المقاعد الشاغرة في البرلمان.
ومن الخطوات الاستباقية المشابهة، يلفت محفوظ إلى قرارات أصدرها قبل أيام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، سواء ما يتعلق بقضية شركة "أركنو" وملفات اقتصادية أخرى، ومبادرة محمد تكالة لتوحيد المجلس الأعلى للدولة، مع أنباء عن عقد مجلس النواب جلسة طارئة الإثنين المقبل.
وأوضح الباحث السياسي، أن ذلك كله يأتي قبيل خطوات متسارعة من الأجسام السياسية، التي تريد استباق مخرجات اللجنة الاستشارية التي من المقرر أن تكشف عن مخرجاتها هذه الأيام.
وأكد وجود قبول دولي لمهمة تيتيه بإطلاق عملية سياسية بدءًا من اللجنة الاستشارية، حيث لم ينفِ شعور الأطراف الليبية بمخاوف من نهاية تأثيرهم في الخريطة المقبلة.
ويعتقد المحلل السياسي بنجاعة تحركات الفاعلين الليبيين "ففي نهاية الأمر المسار القابل للتطبيق، هو مسار شامل يهيئ البلد نحو حكومة موحدة، وإجراء الانتخابات بجدول زمني واضح ومحدد".
غياب التوافق
ويرى المحلل السياسي وسام عبد الكبير، أن "هذه القوانين يصعب تمريرها لأسباب عديدة، أهمها ضعف وانقسام وهشاشة المجلس الرئاسي، إضافة إلى غياب الدعم لهذه المراسيم من الأطراف الرئيسة الليبية، وهي حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة"، كما أن هذه القوانين تتعارض مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي، بحسب رأيه.
وأضاف عبد الكبير لـ"إرم نيوز"، أن هذه القرارات تم إعدادها منذ عدة أشهر من قبل محمد المنفي، لكن أخّر صدورها بسبب غياب التوافق داخل المجلس، منها تردد الكوني من جهة، ورفض اللافي من جهة أخرى.
وفسّر أهدافها، بمواصلة الصدام والمواجهة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في العديد من الملفات والصلاحيات منها ملف المصالحة، ومنصب القائد الأعلى للجيش، ومفوضية الاستفتاء، وغيرها.
خلط للأوراق
أما الناشط الحقوقي الليبي أحمد حمزة، فقد اعتبر أن "حزمة الإنقاذ الوحيد، هي إنهاء كل الأجسام الموجودة في المشهد السياسي الليبي، والتي من بينها المجلس الرئاسي وباقي ما سمّاه بـ"سلطات الأمر الواقع" من خلال الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية"، مضيفًا أن غير هذا مسكنات فقط، وعبث وخلط للأوراق ومحاولة للتشويش على مسار عمل اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية في ليبيا.
واستغل اللافي لقاءه، الأربعاء، مع رئيسة البعثة الأممية حنا تيتيه لاقتراح إحياء مسار برلين، باعتباره أحد المسارات الواقعية والناجعة للخروج من الأزمة السياسية، ونقل عن تيتيه دعمها لأي مبادرة تفضي إلى توافق وطني شامل، وتحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
وأوضح اللافي أنهما اتفقا على أهمية دور اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة في دعم الحوار، ووضع رؤية توافقية تعالج القضايا الخلافية بين الأطراف الرئيسة، وصولًا إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، وإنهاء المراحل الانتقالية.
وكان اللافي قد اتهم المنفي بالانفراد بالقرار، وقال في بيان، مساء الثلاثاء، إن أي إعلان منفرد "لا يُمثّل المجلس مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء"، وفق تعبيره، مؤكدًا أن إصدار المراسيم الرئاسية "يتطلب قرارًا جماعيًا لا يمكن الانفراد به".
