مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إسرائيل إلى وقف "كارثة" المجاعة في غزة
أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، الثلاثاء، وقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب، عبر مرسوم أصدره المجلس.
ونص المرسوم على "وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا".
وأرجع المجلس الرئاسي الليبي قراره ذلك إلى "عدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا".
وبيّن المجلس أن قراره، يندرج ضمن صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
وطالب كافة الجهات المعنية بتنفيذ المرسوم بالالتزام به واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.
#مرسوم رقم " 1"
Posted by المجلس الرئاسي الليبي on Tuesday, April 29, 2025
وكان البرلمان قد أقّر في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022، قانونا لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس.
لكن اعتبر المجلس الرئاسي حينها، أن القرار "يفتقر للدستورية ويمثل محاولة مستمرة من البرلمان للهيمنة على القضاء من خلال تشريعات أحادية ودون شفافية".
ومن المُرجح أن يُصدر الرئاسي الليبي خطّة إنقاذ وطني ترتكز على 12 مرسوماً رئاسياً تم إعدادها من أجل إصلاح شامل، وذلك في محاولة للخروج من الأزمة السياسية بالبلاد، على ما ذكرت وسائل إعلام محليّة.
ومؤخرًا، لوّح المجلس الرئاسي الليبي، بالتدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء حالة الجمود السياسي ووضع حدّ للانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
