"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
أحيت مراسيم الإنقاذ التي أصدرها المجلس الرئاسي في ليبيا التوتر السياسي ودفعت بتلاسن حاد بين المجلس والبرلمان وأطراف أخرى، ما يثير تساؤلات جدية حول مآلات الأزمة.
وألغى المجلس الرئاسي قانوناً أصدره البرلمان بشأن المحكمة الدستورية في خطوة رفضها مجلس النواب الذي ينعقد في بنغازي، واتهم البرلمان المجلس الرئاسي بـ"الاعتداء على السلطة التشريعية".
ودخلت البلاد حالة من الجدل بسبب مراسيم المجلس الرئاسي الذي يأتي تحركه في وقت يسود فيه الجمود السياسي في البلاد.
وقال النائب البرلماني، عبد المنعم العرفي، إن "صفة القائد الأعلى للجيش سحبت من المجلس الرئاسي وانتهى دوره، وأعيدت الصفة إلى مجلس النواب، لكن الرئاسي من خلال مراسيمه يحاول خلط الأوراق وإعادة التموضع وبناء تحالفات جديدة أو هناك أجندة تحاك لا أعتقد أنها تمثل حلا للأزمة بما أن هناك أطرافا غير راضية عن هذه التصرفات وعلى رأسها مجلس النواب".
وأضاف العرفي في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "العلاقة بين مجلس النواب على سبيل المثال والمجلس الرئاسي انتهت خاصة في ظل الفشل في ملف المصالحة الوطنية والفساد الذي استفحل في السفارات الليبية بالخارج وهي كلها ملفات ضمن اختصاصه بحسب اتفاق جنيف".
وشدد على أن "المجلس الرئاسي يتوهم أنه الرئيس، لكن هناك قرارات تم اتخاذها من قبل رئيسه ولا يوجد توافق حولها، وهي قرارات عبثية تخدم أجندة معينة من أجل إطالة أمد الأزمة والبقاء في السلطة لا أكثر".
ومن جانبه، قال نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، إن "هناك توترا بالفعل بين المجلس الرئاسي والبرلمان بسبب المراسيم التي أصدرها المجلس الرئاسي حيث اعترض مجلس النواب على هذه المراسيم واعتبرها غير شرعية بحكم أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية وهو الوحيد الذي يمكن أن يصدر مثل هذه المراسيم ولكن السؤال هو ما الذي دفع المجلس الرئاسي إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة".
وتابع لـ"إرم نيوز" أن "في اعتقادي المجلس الرئاسي هو السلطة العليا في البلاد ومن خلال الإعلان الدستوري يمكن له أن يتدخل في حالة وجد انسدادا في العملية السياسية وبالفعل هناك انسداد حقيقي في العملية السياسية والدليل أن مدة مجلس النواب انتهت منذ سنوات عدة ولم يتم تنظيم انتخابات جديدة وتجديد للشرعية والكل يعلم بأن هناك خلافات بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حالت دون الوصول إلى صيغة توافقية توصل البلاد إلى انتخابات".
وأكد دوغة أن "هذه ظاهرها وما هو معلن عليه ولكن الحقيقة هي أن الخلافات بين هذين الجسمين هي خلافات مصطنعة لكي لا يصلوا إلى انتخابات لأن ذلك سوف يفقدهم مناصبهم والميزات التي يحصلون عليها".
واستنتج دوغة أن "عليه تدخل المجلس الرئاسي وأصدر مراسيم جديدة وأعتقد أنه ربما يتم في الأيام القادمة إيقاف أو تجميد عمل مجلس النواب والدولة، والضغط من المجلس الرئاسي للذهاب إلى مرحلة جديدة وتجديد للشرعية من خلال انتخابات برلمانية وربما رئاسية".
